اقترحت الحكومة الفرنسية، رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عاماً بحلول عام 2030، بدلاً من 62 حالياً، على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.

وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية إن “سن التقاعد القانونية سترتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة لتبلغ 64 في عام 2030”.

وتابعت “أدرك جيداً أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم”.

سريعاً، أعلنت النقابات الثماني الرئيسة الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 يناير احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسة في ولايته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.

وأعربت بورن؛ عن استعدادها “لمواصلة تطوير” الإصلاح “بفضل مناقشة برلمانية نزيهة وبناءة”.

وفي أول ردّ من المعارضة، وصف زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، جان-لوك ميلانشون؛ الإصلاح، بأنه “تراجع اجتماعي خطير”.

وكتب ميلانشون؛ عبر حسابه في تويتر، منتقداً السلطة “تأجيل سن التقاعد. زيادة الأقساط السنوية. إلغاء الأنظمة الخاصة المفيدة.. إصلاحات ماكرون وبورن تراجع اجتماعي خطير”.