سجلت العملة المصرية تراجعًا تاريخيًّا اليوم مقابل الدولار، لتكسر مستويات الـ29 جنيهًا لكل دولار، ليخسر بذلك الجنيه المصري منذ مارس 2022 حوالى 84%، بحسب بيانات “رفينيتيف”.

وكانت بنوك عالمية قد رجّحت مزيدًا من التراجع للعملة المصرية؛ إذ توقعت دراسة لبنك HSBC أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيهًا في المتوسط مقارنة بـ26 جنيهًا في توقعات سابقة.

وأوضحت الدراسة وفق “سكاي نيوز عربية” أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار، وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًّا في هذه الفترة.

خسائر التعويم

– التعويم الأول.. نوفمبر 2016: انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيهات للدولار إلى مستويات 15.77 جنيهًا للدولار بتراجع 78%.

– التعويم الثاني.. مارس 2022: انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيهًا للدولار إلى مستويات 19.7 جنيهًا للدولار بتراجع 25.4%.

– التعويم الثالث.. أكتوبر 2022: انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيهًا للدولار إلى مستويات 24.7 جنيهًا للدولار بتراجع 25.4%.

– التعويم الرابع.. يناير 2022: انخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيهًا للدولار إلى مستويات 27.25 جنيهًا للدولار بتراجع 10.4%.

سندات بعوائد تاريخية

وجمع البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحكومييْن أكثر من 155 مليار جنيه حصيلة شهادات 25% و22.5% منذ طرحها قبل أسبوعٍ الأربعاءَ الماضي وحتى الآن؛ منها 50% من حصيلة الشراء عن طريق أموال جديدة من خارج البنوك وبيع الدولار والعملات الأجنبية، و50% من كسر الشهادات القائمة.

ويوم أمس أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 21.3% في ديسمبر، وهو الأعلى منذ 2017.

وأرجعت مذكرة لبنك غولدمان ساكس، ارتفاع التضخم في مصر، إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر؛ فضلًا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر الماضي”.

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5% تقريبًا في 27 أكتوبر وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيًّا وببطء في نوفمبر وديسمبر.

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير.