احمد صيرم 

أوضحت وزارة التجارة أن نظام المعاملات التجارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يمثل إطارا شاملا لتنظيم أحكام الأعمال التجارية والمتجر وما يرتبط بهما من التزامات وعقود وأوراق تجارية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

ويتكون النظام من 271 مادة، تنظم صفة الأعمال التجارية، والتاجر والمتجر، والتزامات التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية بما فيها الكمبيالات والسند لأمر والشيكات.

ويحل النظام محل ثلاثة أنظمة هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.

وسمح النظام لمن بلغ 15 عاما بممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، كما أعاد تعريف التاجر وحدد الأعمال التجارية، وما يعد منها تجاريا بمجرد ممارسته مرة واحدة، وما يتطلب الاحتراف لاعتباره عملا تجاريا.

وينظم النظام، لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة، أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، بما يحفظ حقوق أطراف التعاملات التجارية.

كما يعزز المنافسة المشروعة بين التجار، ويمنع إلحاق الضرر بالمنافس، ويتيح للمتضرر اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.

وأعفى النظام بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، ونظم حفظها إلكترونيا أو ورقيا باللغة العربية، مع إتاحة خيار حفظها بلغة أخرى، بما يسهم في زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام والحد من المنازعات التجارية.

ويوفر النظام حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدعم توسعها من خلال العقود التجارية والعمل بالوكالة، على أن يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.