احمد صيرم 

القيادة تهنئ ملك بوتان ورئيس وزراء لاتفيا

نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يرعى الحفل ويتوج فيصل بن خالد والعجمي بالكأسين

فيصل بن مشعل يُشيد بنجاح مهرجان بريدة للتمور

وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن سعود الكبير آل سعود

محافظ الزلفي يدرس اقتراحات المواطنين المرورية

ضبط 14821 مخالفاً لأنظمة الإقامة وأمن الحدود

126 مشروعاً علمياً في المعرض المركزي لأولمبياد إبداع في الدمام

قطر.. 51 عاماً من المجد

البحرين.. شموخ منذ الأزل

دعوات فلسطينية للرباط في الأقصى

عزم إيراني على الإطاحة بالملالي

وأكدت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( الصناعة والازدهار ) : قطاع الصناعة أحد العناوين المضيئة لإنجازات وطموحات النهضة التنموية الشاملة للمملكة، وتحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حفظها الله، ذلك ضمن رعايتها الكريمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وقد شهد هذا القطاع مراحل تطور نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية، توجتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو ولي العهد، تعزيزاً لأهمية هذا القطاع كمحفز رئيسي لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وخلق الفرص الاستثمارية، والفرص الوظيفية النوعية.

وواصلت : في إطار هذا التقدم يأتي برنامج “مصانع المستقبل”، لتمكين التحوّل الرقمي ورفع القدرة التنافسية للصناعات السعودية، وتشكيل منظومة هائلة من المصانع الوطنية المتقدمة بتطبيق الأتمتة والكفاءة واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تقود مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون” والجهات ذات الصلة هذا التوجه بكفاءة وتفرد، لترجمة هذه الرؤية الصناعية المتقدمة التي ستلهم مصانع المستقبل والجيل القادم، بتحقق التحوّل التقني في التصنيع، حيث تعد “أوكساچون” نموذجاً صناعياً غير مسبوق، في دمج وتلاقي مسارات الأعمال والصناعة والمعيشة مع الطبيعة، بعيداً عن الصورة التقليدية للمدن الصناعية، وستكون مركزاً للصناعات المتقدمة والنظيفة، كجزء من إبهار التقدم والحياة في نيوم بكل دلالاتها لمستقبل المجتمعات المزدهرة

وبينت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( الجائحة والتضخم وإفلاس الشركات ) : تعكس حالات الإفلاس في بلد كألمانيا، الحالة العامة على الساحة الغربية بشكل عام. فمعدلات إفلاس الشركات ارتفعت على الساحة الأوروبية بصورة كبيرة في العامين الماضيين، والأمر كذلك في بريطانيا التي تعاني أزمة اقتصادية تفوق بعض الشيء تلك التي تضرب الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. لكن الأرقام الآتية من ألمانيا، جلبت معها كثيرا من الدلالات، في مقدمتها أن هذا البلد يعد الأقل تأثرا بالأزمة الراهنة فيما لو استبعدنا مشكلات الطاقة، كما أن المؤسسات الألمانية تسجل نتائج إيجابية مقارنة بمثيلاتها على الساحة الأوروبية. أضف إلى ذلك، أن ألمانيا تبقى متصدرة قائمة أكبر الاقتصادات الأوروبية بفارق كبير بينها وبين الدولة التي تليها بريطانيا. والحكومة الألمانية حققت نجاحات في الأشهر الماضية في معالجة مسائل تتعلق بإعسار شركات ومؤسسات، خصوصا تلك التي تندرج تحت توصيف الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت : ورغم أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفع بصورة طفيف في الشهر الماضي، إلا أن ذلك يعد مؤشرا سيئا في الوقت الذي تعيد فيه البلاد الأمور الاقتصادية إلى نصابها. اللافت، أن التوقعات كلها بما فيها الرسمية منها، تتوقع مزيدا من حالات الإفلاس هذه في العام المقبل. في غضون تسعة أشهر فقط تم الإعلان عن إفلاس عشرة آلاف و600 شركة، في حين بلغت مطالبات الدائنين نحو 11 مليار يورو. ومع ذلك، يتبقى أقل من عدد الحالات في بريطانيا وتحديدا في إنجلترا وويلز. ففي الربع الثاني من العام الجاري تم الإعلان عن إفلاس 5629 شركة، وهو أعلى معدل منذ عام 2009 الذي شهد الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تسببت (كما هو معروف) في خروج مئات الآلاف من الأعمال من السوق.

واستدركت : إلا أن الوضع في ألمانيا ليس سهلا في هذا الميدان الحساس، لأنه مرتبط بسمعة الحراك الاقتصادي العام، في وقت تحتاج فيه الحكومة (أي حكومة) إلى مؤشرات دافعة للأمام لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. وهذه الأخيرة يبدو أنها لن تتوقف قريبا، في ظل الضغوط المتصاعدة للموجة التضخمية العاتية. دون أن ننسى بالطبع أن أزمة الشركات كلها، انطلقت مع تفشي جائحة كورونا، التي فرضت الإغلاقات المتكررة، وتوقف الأعمال بصورة شبه تامة. ورغم أن الوضع تحسن بعض الشيء بعد ذلك، إلا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة أعادت المشهد إلى الساحة على صعيد الشركات والأفراد والحكومات في آن معا. فعمليات الإنقاذ الحكومية أسهمت بالطبع في الإبقاء على نسبة كبيرة من الشركات ضمن نطاق السوق، إلا أنها لم تشملها كلها، لأسباب تتعلق بتوافر التمويل الحكومي بالطبع، وأحقية هذه الشركة أو تلك بالإنقاذ.

وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( الاهتمام بالمواطن ) : تولي القيادة الرشيدة اهتماماً استثنائياً بتوفير أفضل الخدمات للمواطن والمقيم، وتدرج هذا الهدف ضمن أولوياتها الرئيسة، وترفض أي تهاون أو تكاسل فيه، ولا تمر مناسبة إلا وتشدد الحكومة على مسؤولي الوزارات والجهات المختلفة تأمين الخدمات النوعية للمواطن، والسهر على راحته، باعتباره الأداة التنفيذية لمشروعات التنمية وخطط التطوير. ومع الإعلان عن رؤية 2030 وبدء تنفيذ أكبر تحوّل وطني تشهده المملكة في مسيرتها الحديثة، زاد الاهتمام بالمواطن من خلال الحرص على تطوير الخدمات له والارتقاء بها، لتشجيعه على العمل الجاد والمتقن في بناء مستقبل المملكة، وتعزيز مظاهر التقدم والتنمية في أرجائها.

واسترسلت : واعتمدت الرؤية أحد عشر برنامجًا تنفيذيًا، لتحقيق أهدافها، التي تصب في ثلاثة محاور رئيسة، بداية من محور «مجتمع حيوي» يتميز بجذور راسخة، يوفر في الوقت ذاته خيارات ترفيه عالمية المستوى، ونمط حياة مستداماً، وتكافلاً اجتماعياً، ونظاماً فعالاً للرعاية الصحية والاجتماعية، مروراً بمحور «الاقتصاد المزدهر» الذي يوفر بيئة تطلق إمكانات الأعمال، ويوسّع القاعدة الاقتصادية، ويوفر فرص عمل لجميع المواطنين، وصولاً إلى محور «وطن طموح» والتحول إلى حكومة عالية الأداء، تتسم بالفعالية والشفافية والمساءلة، وتمكّن المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية من أخذ المبادرة في استكشاف الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الرؤية.

وقالت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( التنمية الوطنية.. رؤية استشرافية واستدامة شاملة ) : المملكة العربية السعودية، وعبر خطط ومشاريع وبرامج رؤية 2030 الطموحة، تهدف إلى تنمية وتطوير كافة قطاعاتها، في سبيل تعزيز استدامة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.. هذه المسيرة التي لم تتأثر عبر الـتاريخ، بل تستقيم في المضي قدما مهما كانت الأزمات والـتحديات، ولـنا فيما مر به الـعالـم خلال السنتين الماضيتين من أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وما تسببت به جائحة كورونا من تعثر لـدورة الحياة الطبيعية، بالتالي تعطل العديد من المصالح الاقتصادية، لنا في ذلـك خير دلـيل، فما حصل خلال ذلك المشهد الذي لم يستثن منه أكثر دول العالم تقدما، لم يكن حاضرا في المملكة العربية السعودية عطفا على حكمة قيادتها وقوة اقتصادها ورؤيتها التي تستشرف الأزمات وتتجاوز التحديات بثبات بما يلتقي مع المكانة والتأثير للدولة بين بقية بلاد العالم.

وأضافت : اهتمام قيادة المملـكة الـعربية الـسعودية بتعزيز تنافسية الـقدرات الـبشرية الـوطنية محليا وعالميا، من خلال تعظيم الـقيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعرفة، أمر ينعكس إيجابا على أداء المملكة وما تحرزه من تقدم في نتائج مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة في تعزيز الـقدرات الاقتصادية لـلـدولـة عبر تنويع مصادر الـدخل وتنمية وتطوير الـقدرات البشرية للاستثمار في آفاقها، بما يلتقي مع النقلة الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية.