حسين صيرم 

قررت محكمةُ الجنايات المصرية، الثلاثاء (2 يونيو 2015)، مد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي بقضيتي “التخابر والهروب” إلى 16 يونيو لإتمام المداولة.

وقال المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه ورد اليوم للمحكمة الرأي الشرعي لفضيلة المفتي، في “قضية التخابر”، لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16 يونيو 2015 لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين.

وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة، أنه ورد أيضًا صباح اليوم الرأي الشرعي، لفضيلة المفتي، في قضية اقتحام السجون، لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16 يونيو 2015 لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

وأحالت المحكمة منتصف الشهر الماضي أوراق أكثر من مائة إلى المفتي، بينهم مرسي وقادة من جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني، وفتاة، وحددت جلسة اليوم للنطق بالأحكام.

وأحيلت أوراق مرسي إلى المفتي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وهي القضية التي بدأت أولى جلساتها في أواخر يناير عام 2014.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لموقع “مصراوي” الإخباري، أن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام أيدّ تنفيذ حكم الإعدام على مرسي وباقي المتهمين.

وأضافت المصادر أن المفتي أرسل رده في سرية تامة إلى محكمة الجنايات، والذي يُفيد بموافقة دار الإفتاء على قرار المحكمة التي قررت إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون.

ويُواجه المتهمون بقضية “التخابر الكبرى”، والمتهم فيها 36 متهمًا، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

فيما يُواجه المتهمون بقضية “الهروب الكبير” المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و128 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميًّا بقضية اقتحام سجن وادى النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة.