احمد صيرم 

شارك وفد المملكة برئاسة المندوب للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، في الاجتماع السنوي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة بكونها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وألقى السفير ابن خثيلة، بياناً أكد فيه أن الاتفاقية جزء أساسي لا يتجزأ من القانون الإنساني الدولي، وتكمن قوتها في إطارها القانوني، الذي يحافظ على التوازن بين الضرورة العسكرية والمخاوف الإنسانية، داعيا الدول الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتثال له بشكل كامل، فضلا عن مواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقية.
وشدّد على أهمية تقارير الامتثال السنوية كأدوات قيمة لبناء الثقة، والشفافية والتعاون والمساعدة، لافتاً إلى أن المملكة تقدم تقاريرها الوطنية بشكل دائم.
وأشار إلى حالة التصعيد التي تشهدها غزة ومحيطها اليوم، وتزايد الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية باستخدام مجموعة من الأسلحة، ومن ضمنها تلك المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية. داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لاتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة لنزع السلاح ذات الصلة، ومن أهمها اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وأكد أن ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية؛ ستنعكس سلباً على حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأدان المندوب الدائم، تصريحات الوزير الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة. وأكد رفض المملكة استهداف المدنيين وإزهاق أرواح الأبرياء بأي شكل من الأشكال، وسياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق.