أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي أن المملكة سعت منذ بدء الأزمة في سوريا إلى إيجاد حل سلمي لها، وبعد مضي ثلاثة أعوام على النزاع في سوريا بات كرسي السلطة ينبسط على جماجم الأطفال وصرخات الأبرياء، قائلاً: ما زال المجتمع الدولي عاجزاً عن أن يتحمَّل مسؤولياته نحو حماية شعب يتعرض للاضطهاد والقتل ومحاسبة رموز سلطة مسؤولين عن مقتل أكثر من مائة وأربعين ألفاً، وتشريد الملايين وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف “المعلمي”، في مناقشة مفتوحة عقدها مجلس الأمن حول تعزيز سيادة القانون: نعرب مجدداً عن بالغ الأسف والحزن لما يتعرض له السوريون من قتل وتعذيب وتشريد على يد النظام المسؤول عن حمايتهم.
وانتقل “المعلمي” في كلمته عن سيادة القانون حيث قال: الفكر القانوني الإسلامي يتفق في أصوله مع ذلك المفهوم من ناحية ضرورة وجوب إقامة قانون ينظم شؤون المجتمع والتزام سلطات الدولة به، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم بلادي هي نموذج لقانون كامل يستند إلى مبادئ الشورى والعدل والمساواة والكرامة.
وأضاف: الأكاذيب التي يحاول البعض ترويجها بأن الدين الإسلامي يقمع الحريات ويقهر المرأة ما هي إلا محاولات يائسة لحجب الحقيقة ونشر الكراهية، وأهمية حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية تتعدى مجرد كونها قانوناً لتصبح ركناً مقدساً وجزءاً لا يتجزأ من المعتقدات والإيمان.
(
(
