خلال الأيام الماضية، سادت حالة من الصدمة الممزوجة بالغضب، بعد الكشف عن تفاصيل قضية مروعة تتعلق بقيام مواطنة تعمل ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة، بالاعتداء على ١١ طفلًا من حديثي الولادة “رضع”.

وفتحت الواقعةُ الأعينَ على سجل من الحوادث المشابهة، يؤكد أن ما حدث ليس سابقة أولى في سجل أخطاء بعض الكوادر الطبية التي وقعت في المحظور، وارتكبت جرائم أوقعتهم في قبضة الأجهزة الأمنية؛ ليتلقوا عقابهم على الأفعال التي ارتكبوها؛ وخاصة أنهم يعملون في مجال حيوي هام يزخر بالعديد من النماذج المشرفة من بين الأطباء والممرضين السعوديين الذي ضربوا أروع الأمثال في المهنية والنبوغ.

وقبل أيام، ضبطت الإدارة الصحية في المدينة المنورة طبيبًا يعمل في مجمع طبي عام قالت إنه كان يمنح إجازات مرضية غير نظامية لمرضاه مقابل عطاء مادي منهم؛ حيث تمت إحالته إلى الجهات المختصة.

وقالت الإدارة الصحية للمدينة إن الجهات المختصة اتخذت إجراءها المناسب بخصوص الطبيب؛ فيما دعت وزارة الصحة المواطنين بشكل مستمر إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات أو شكوى؛ من أجل تحسين الخدمة الصحية والحفاظ على أرواح الناس والمحافظة في ذات الوقت على استقرار البلد وتطورها المرجو في كل المجالات.

كما تَمكنت هيئة مكافحة الفساد من القبض على استشارييْن اثنين بتهمة إعداد تقارير طبية تُظهر أنهما أجروْا 18953 عملية، ومطالبة المستشفيات بدفع 87 مليون ريال سعودي.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”: إن الاستشاريين لم يُجروا العمليات بأنفسهم؛ لكنهم دفعوا أموالًا لأطباء غير مصرّح لهم بإجراء العمليات الجراحية نيابة عنهم.

وفي عام 2021، ضبطت “صحة جدة” -بالتعاون مع شرطة محافظة جدة- عاملًا يدير عيادة بحي كيلو 14 في شقة بمنزل شعبي جنوب شرق المحافظة مخالفة للاشتراطات الصحية؛ وذلك بعد ورود بلاغ بشأن وجود شخص يبيع أدوية محظورة تُستخدم في الإجهاض.

وبيّنت “صحة جدة” أن الشقة تم إعدادها كعيادة، وبتفتيشها وُجد بداخلها: (3 أسرّة نوم، وأجهزة قياس ضغط وسكر، ومغذيات وإبر بكميات كبيرة، وأدوية مختلفة الأنواع، وحبوب طبية، وأدوات تُستخدم لعلاج الأسنان)، كما وُجد أثناء مداهمة الشقة عدد من الأشخاص ممن يتلقون العلاج لدى الطبيب الذي كان يرتدي سماعة طبية لحظة القبض عليه في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.

وفي عام 2018، أوقفت الشرطة طبيبًا بيطريًّا، أجرى جراحات تجميل للإبل؛ حيث تم توقيفه متلبسًا بإجراء عمليات غش وعبث في بعض مزايين الإبل، باستخدام أدوية وإبر وعمليات معينة تم توثيقها بالكامل.

وكشف أحد هواة الإبل، أن الطبيب البيطري، كان يقوم بـ”عمليات التجميل” للإبل، التي يرغب مُلّاكها في المشاركة بها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ حيث يحقنها بمواد لتصغير الأذن، وتكبير الوجه؛ مضيفًا أن الجهات المعنية، ضبطت مع هذا البيطري، 700 ألف ريال، وبعض الأدوية والحقن، التي تم جلبها من دول مجاورة.

وبالعودة لتفاصيل واقعة الممرضة المعتدية والتي تكشفت أخيرًا؛ فقد كشفت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضع، أن الممرضة قامت بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديث الولادة لمثل هذه الحالات، كما رصدت المَشاهد قيامها أيضًا بالاعتداء على وجه رضيع بالضرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدًا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبضَ على الممرضة، لتكشف التحقيقات أنها قامت بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على ١١طفلًا رضيعًا؛ مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل.

وبإحالتها إلى المحكمة المختصة، صدر بحقها حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بما نُسب إليها، والحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها ١٠٠.٠٠٠ ريال؛ فيما استأنفت نيابة الادعاء العام على الحكم؛ مُطالِبة بتشديد العقوبة على المتهمة نظير شناعة جنايتها بحق الرضّع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه حالة كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهامها الوظيفية؛ مفتقدة لأخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة.