أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس المحتلة وتهويدها وتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا هي محاولات مرفوضة وباطلة؛ لكونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا البرلمان العربي، في بيانٍ له اليوم، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في التهدئة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات السافرة للقوة القائمة بالاحتلال، والدفع قُدمًا بعملية السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وعدم المساس بدور الأردن في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القانون الدولي، وضرورة قيام القوة القائمة بالاحتلال بمنع أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، ومنع أي أعمال استفزازية من شأنها تأجيج التوتر والعنف.