بعد سنوات من المطالبات، فوجئ عدد من ملاك مخطط القحمة بأبو عريش بمنطقة جازان، بتحويلهم من قِبَل البلدية إلى مكتب هندسي لتحديد مسارات “الشوارع” إلى منازلهم، حتى يتسنى لهم إيصال التيار؛ موضحين أن المكتب طلب منهم رسوم قدرها 720 ريالًا نظير تقديم الخدمة رغم أن المخطط وُزّع كمنح عن طريق البلدية قبل عشرين عامًا.

وقال الملاك إن المكتب اعتذر بأنها رسوم كروكي تحديد مسار الشوارع، لافتين إلى أن من المفترض أن يتم ذلك عن طريق الجهة المسؤولة -ممثلة في الأمانة- لتفادي أي خطأ قد يقع، وحتى لا يتم الدخول على أراضٍ أخرى قد تفتح بابًا للمطالبات مستقبلًا، متسائلين كيف يطلب المكتب مبالغ مالية من الملاك تحت ذريعة تحديد مسار شارع؟

وبينوا أن المخطط يحتاج إلى سفلتة وليس تحديد شوارع فقط على الكروكيات فبعض الأراضي لا يستطيع ملاكها الوصول إليها حتى بالسيارة وحصلت “سبق” على نسخ من تحويلات بعض المواطنين إلى المكتب بهدف تحديد المسار.

يشار إلى أن مخطط القحمة كان قد شهد العديد من المطالبات والشكاوى سابقًا وصلت إلى “نزاهة” بعد تأخر إيصال الخدمة الرئيسية إليه لعشرين عامًا؛ حيث اعتذرت الكهرباء بعدم إيصال التيار لعدم توفر مسارات واضحة؛ كونه لا يزال أرض جرداء.

وقال بعض ملاك المخطط، البالغ عدد قطعه أكثر من 1500 قطعة: إنه بالتحديد في عام 1423 تم توزيع المخطط، وفي 1425 تم إفراغ الأراضي من قِبَل كتابة عدل أبو عريش، لافتين إلى أنهم تقدموا في حينه بطلبات للصندوق العقاري، وصدرت لهم موافقات على القروض، ولكن -بحسب قولهم- ظل المخطط يفتقر لأدنى الخدمات التي تؤهله للبناء؛ مما دفع الكثير منهم إلى تأجيل القرض، أو البحث عن مكان آخر.

وأوضحوا أن بعضهم انتظر عقدين من الزمن في سبيل الالتفات له، دون جدوى؛ موضحين أن برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للبناء الذاتي سهّلت أمور الإقراض؛ بينما في المقابل بقي المخطط كما هو؛ مشيرين إلى أن أملهم كبير في تطويره بعد قرار دمج “الإسكان” مع “الشؤون البلدية والقروية”.

وكان أمر ملكي قد صدر قبل أعوام، باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق؛ لاستفادة المواطنين منها، ومع ذلك لا تزال الكثير من المخططات خارج الخدمات والتطوير حتى الوقت الحالي، بما فيها مخطط القحمة بجازان.