انطلق ملتقى “توطين المهن في التعليم لملاك المنشآت التعليمية”، صباح اليوم الأربعاء، بفندق الـ”هوليدي إن” بمدينة جازان، برعاية مدير عام تعليم المنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي.

يهدف الملتقى إلى رفع نسبة التوطين في المدارس والروضات الأهلية والعالمية بالمنطقة.

وتنظم الملتقى الإدارة العامة ممثلة في مكتب التعليم الأهلي والأجنبي، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بحضور المساعدين وعدد من القيادات التعليمية والإشرافية، وممثلين عن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومستثمري المنشآت التعليمية وملاك المدارس الأهلية والعالمية.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، أهمية الملتقى استجابة لقرارات وزارة التعليم بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والإشرافية المتضمن توطين المهن في منشآت قطاع التعليم العام الأهلي “المدارس الأهلية والمدارس العالمية”، وفق المسميات الواردة في الدليل الإجرائي، بهدف تمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وبيئة عمل محفزة لهم.

كما أكد “عقدي” أهمية الملتقى في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والطالبات من خلال توطين الوظائف بالتعليم الأهلي والأجنبي والإسهام في دعم العملية التعليمية والتربوية بالمدارس.

وأوضح أن ذلك دفع تعليم جازان للعمل على تعزيز وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الداعمة لتنفيذ هذه القرارات الوزارية، بما في ذلك وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”؛ لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف، والاستفادة من خدمات التوظيف التي يوفرها الصندوق.

ويتناول الملتقى العديد من أوراق العمل التي ناقشت نسب التوطين بالمدارس الأهلية والعالمية، ومواعيد التطبيق، بالإضافة إلى التعريف بالمهن المستهدفة في التعليم الأهلي والعالمي، والحد الأدنى للأجور، والتي يشترط الالتزام بها، وآلية احتساب نسب التوطين.

بالإضافة إلى التعريف ببرامج الدعم والتوظيف وحزمة المحفزات المتعلقة بدعم ومساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين والعقوبات والإجراءات النظامية في حق المخالفين.

كما يستعرض الملتقى البرامج المقدمة للمنشآت من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بغرض دعم وتشجيع المنشآت على توظيف واستقطاب الكوادر الوطنية التي تشمل المهن التعليمية، وأبرز البرامج المقدمة من قبل الصندوق في دعم الأفراد من الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل من حيث الإرشاد والتدريب ودعم التوظيف وريادة الأعمال.

بدورها قالت مديرة مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم جازان سامية الغامدي: إن الملتقى يأتي استجابة لتعليمات وزير التعليم وتعليمات نائبه؛ انطلاقًا من اهتمام الوزارة بتعزيز الانتماء الوطني في نفوس أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بالمدارس الأهلية والعالمية، ورغبة من مدير عام تعليم جازان المكلف في دعم توطين الوظائف التعليمية والإدارية في القطاع الأهلي، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية والتربوية واستقرارها.

ولفتت “الغامدي” إلى أن تعليم جازان خطا العديد من الخطوات محققًا العديد من المنجزات في توطين الوظائف التعليمية والإدارية بالمدارس الأهلية والأجنبية؛ من أبرزها تمكنه من توطين كل الأعمال والوظائف الإدارية والإشرافية “مدير- وكيل- موجه طلابي”، والأعمال المتعلّقة بالأنشطة الطلابية “رائد نشاط” بالمدارس الأهلية والعالمية التابعة لتعليم جازان لكوادر وطنية من شاغلي الوظائف التعليمية بنسبة 100%.

وأوضحت “الغامدي” أن تعليم جازان ممثلًا بمكتب التعليم الأهلي والأجنبي اتخذ مجموعة من الإجراءات العامة؛ لتحقيق نسبة السعودة في الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية “بنين- بنات”، وفق النسب المحددة في الدليل الإجرائي الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ ومنها تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.

وكذا متابعة المدارس الأهلية والعالمية في المنطقة من قبل مديري الإدارات بالمكتب، وتنفيذ زيارات تبادلية مع المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية، وإشراك المستثمرين في وضع الخطط، مع التشديد عليهم بأهمية الالتزام بقرارات التوطين.

وأشارت مديرة مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم جازان، إلى إعداد خطة تشخيص للواقع سعيًا لدعم مبادرة التوطين انبثق عنها تشكيل فريق إشرافي على مستوى مكاتب التعليم؛ للعمل على وضع خطط لزيارة المدارس الأهلية والعالمية، وحصر الكوادر الإدارية والتعليمية بهذه المدارس، وحساب نسبة السعودة على مستوى كل مدرسة، ثم على مستوى جميع المدارس الأهلية والعالمية، ومن ثَم تقديم الدعم اللازم للملّاك لتوطين هذه الوظائف.

كما كشفت عن خطة عمل مستقبلية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ تهدف إلى تكامل الجهود وتوحيد الرؤى في دعم المستثمرين وتوفير الاحتياجات المطلوبة من الكوادر الوطنية بعد تدريبهم وتأهيلهم من قبل الصندوق، تتضمن دراسة الاحتياج من الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات، وتحديد المهارات المطلوبة من الخريجين السعوديين لشغل هذه الوظائف ورفعها للصندوق؛ لتدريب وتأهيل الخريجين عليها، ومن ثم حصر طلبات المتقدمين في مختلف المجالات لتأهيلهم وفق احتياج المدارس.