حسين صيرم  : جازان

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن عمليتَي تلاعب واختلاس واسعتَين في مديرية مرور صلاح الدين، طالتا أكثر من 56 ألف وصل غرامة مرورية، واختُلست فيهما مبالغ تجاوزت ملياري دينار عراقي.

العملية الأولى: اختلاس أكثر من 1.8 مليار دينار

أفادت الهيئة في بيان رسمي بأن فريقاً مؤلَّفاً في مكتب تحقيق صلاح الدين، وبعد إجراء عمليات التحري والتدقيق وربط الأوليات، كشف عن قيام مسؤول شعبة الغرامات والسرقات في مجمَّع تسجيل المركبات وإجازات السياقة في مديرية مرور صلاح الدين — وهو ضابط برتبة عقيد موقوف على ذمة التحقيق — بالتلاعب بـ34,164 وصل غرامة كانت بعهدته، واختلاس مبالغها البالغة 1,853,200,000 دينار (مليار وثمانمائة وثلاثة وخمسون مليون دينار).

وأضافت الهيئة أن الفريق، تنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، انتقل إلى مديرية المرور وتمكَّن من ضبط أصل الوصولات الـ34,164 التي طالها التلاعب واختُلست مبالغها، في القضية التي يجري التحقيق فيها وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.

العملية الثانية: اختلاس أكثر من 335 مليون دينار

وفي عملية ثانية، كشفت التحريات التي أجراها فريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة عن تلاعب ضابط آخر برتبة عقيد — موقوف على ذمة التحقيق — بوصولات الغرامات الفورية وترحيل مبالغها، واختلاس 335,135,000 دينار (ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وثلاثون ألف دينار).

وأوضحت الهيئة أن الفريق ضبط 22,000 وصل، من بينها وصولات «38 محاسبة» و«68 محاسبة» التي شابها التلاعب.

ضباط آخرون تحت التحقيق

وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات شملت كذلك ثلاثة ضباط آخرين، أحدهم برتبة عميد واثنان برتبة عقيد، وذلك لعدم قيامهم بتدقيق الإرساليات الخاصة بالغرامات بصورة دقيقة، الأمر الذي حال دون اكتشاف التلاعب بمبالغها في وقت مبكر، فيما تتواصل الإجراءات التحقيقية لكشف ملابسات القضية وتحديد المقصِّرية.

ونوَّهت الهيئة بتنظيم محاضر ضبط أصولية بالمبرزات والأوليات والوصولات المضبوطة في العمليتين، اللتين نُفِّذتا استناداً إلى قرارات قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، في القضايا التحقيقية المنظورة وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، وعرضها أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.