احمد صيرم 

صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( ضبط الأسعار بأي ثمن ) : يعاني عديد من الدول ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية، والسلع الأساسية، وهذا الارتفاع له تأثير كبير في الناس خاصة الدول منخفضة الدخل، كما يترقب العالم أجمع تراجع تلك الأسعار ليس فقط عند المستوى الذي وصلت إليه أثناء اندلاع الحرب في أوكرانيا، بل حتى قبلها أيضا. أسعار المواد الغذائية العالمية كانت قد وصلت في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2011، وفقا لمؤشر أسعار الغذاء الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فالضغوط التي جلبتها جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي العالمي العام شملت أيضا ساحة الإمدادات التي تعثرت، ورفعت الأسعار عموما، علما بأن اضطراب سلاسل التوريد لا يزال يضغط حتى اليوم.

وأضافت : التحليل الذي توصلت إليه “الاقتصادية” بشأن الأسعار يعطي بارقة أمل لدى المستهلكين حول العالم نظير تراجع أسعار 15 سلعة رئيسة، ويمتد هذا الوضع لدى الحكومات أيضا التي تعاني صراعا لم ينته بعد مع الموجة التضخمية التي أوصلت أسعار المستهلكين إلى معدلات مرتفعة لم يسبق لها مثيل منذ 40 عاما. بالأمس فقط سجل التضخم في بريطانيا 9.1 في المائة، بينما يقترب في الولايات المتحدة من حدود 10 في المائة، فضلا عن مستوياته العالية في الدول الناشئة، ففي تركيا مثلا بلغ أخيرا 80 في المائة. تراجع أسعار السلع الأساسية يأتي بالفعل في الوقت المناسب، بينما لا تزال الحرب في أوكرانيا مستمرة دون وجود أي مؤشرات على توقفها قريبا.

وزادت : ورغم تفاوت مستويات التراجع بين سلعة وأخرى وهذا أمر طبيعي يتعلق بوضعية إنتاج وتوريد وزخم الاستهلاك إلا أن الانخفاض يمثل خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى المستهلكين الذين يأملون أن يكبح المشرعون الاقتصاديون جماح التضخم بأي ثمن، حتى لو أدى رفع الفائدة إلى التأثير في مستويات النمو. وتراجعت الأسعار ما بين 9 و60 في المائة، حيث هبطت أسعار النيكل 59.9 في المائة، وتراجع فول الصويا -المادة الغذائية الأساسية- 9.3 في المائة. اللافت حقا في هذه التطورات السعرية، أن الذهب الذي يفترض أن يحقق مكاسب جيدة في زمن التوتر والحروب والأزمات الاقتصادية تراجعت قيمته 17.1 في المائة.

واعتبرت أن انخفاض الأسعار لا ينعكس مباشرة فقط على المستهلكين، بل على قطاع التصنيع الذي يعتمد على مواد أولية، حيث لم تتحمل مؤسسات عديدة تلك الزيادة في الأسعار طوال الفترة الماضية، فالمنتجات مثل الحديد والنحاس، والنيكل، والزنك، والألمنيوم، تراجعت بدرجات مختلفة، ما يعد قوة دفع جديدة في وقت الأزمة للقطاع الصناعي والإنتاجي عموما، وقد أسهم ارتفاع مستوى إنتاج هذه السلع بصورة أساسية في التراجع الأخيرة لأسعارها، بما في ذلك القمح وزيوت الطعام المختلفة والذرة. وتبقى هذه السلع دائما عرضة للارتفاع ربما في المستقبل القريب، إذا ما استفحلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فهاتان الدولتان تصدران نحو 30 في المائة من الحبوب، وزيوت الطعام، والأسمدة إلى بقية دول العالم.

وختمت : ستكون هناك انفراجة قوية نتيجة لتراجع أسعار 15 سلعة رئيسة في الفترة المقبلة، وستخفف الضغوط على الحكومات الساعية إلى ضبط التضخم على الأقل، إلا أن آثار الحرب ستواصل حضورها في المشهد العام، ولا سيما على صعيد أسعار الطاقة التي بلغت حدودا مرتفعة حقا، مع إمكانية انخفاض الإمدادات الروسية إلى أوروبا خصوصا في الأشهر المتبقية من العام الجاري، حيث أبلغت بالفعل زبائنها الأوروبيين أنها لن تواصل إمدادات الغاز لهم في الشتاء المقبل. لكن في النهاية، يبقى انخفاض أسعار السلع الغذائية، وتلك التي ترتبط بالتصنيع نقطة انطلاق جديدة وسط حرب متفاعلة في القارة الأوروبية هي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، وإذا ما حافظت الأسعار على مستوياتها الحالية، سيشهد المستهلكون تأثيرها الإيجابي في حياتهم اليومية في جميع الدول، وهذا هو الهدف المطلوب لدى الجميع.