الانجازات تلي الانجازات في كل الميادين وما يحققه اقتصادنا دليل رؤيا نيره نحو مستقبل زاهر
كان لصحيفة كلمتها بماتحقق في الربع الاول من الميزانية
اعداد أ / حسين قحل
هذه ليلة احتفاء وفخر، ليلة ثناء لله وشكر
قد لا يشعر البعض بأهمية إعلان اليوم ولكنه بلا أدنى شك هو محط أنظار مجتمعات الاقتصاد الدولي ومراكز الدراسات وصناديق الاستثمار العالمية.
ليلة تجلت فيها السعودية بكل زهو أمام المجتمع الدولي.
سرد لكم أحبتي عن الميزانية السعودية :
عام ٢٠٢١ كان عاماً كئيباً مليئاً بالأزمات الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم وتوقف بعض سلاسل الإمداد، وكان صندوق النقد الدولي في كل فترة يصدر بياناته يخفض فيها توقعاته تجاه النمو العالمي ولكن في المقابل كان في كل مرة يرفع من توقعاته تجاه النمو في السعودية، ثم أطلّ عام ٢٠٢٢
بوجهه القاتم على أنباء حرب روسيا وأوكرانيا ماتسبب في أزمة غذاء واتخاذ بعض الدول قرارات بوقف صادراتها بجانب عودة الإغلاقات في الصين، كانت توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي من نحو ٦.١٪ في عام ٢٠٢١ إلى ٣.٦٪ في عامي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
وفيما بعد أشارت تنبؤاته إلى تراجع النمو العالمي في ٢٠٢٣ إلى نحو ٣.٣٪ على المدى المتوسط، لكن في المقابل وفي نفس التقرير الصادر، رفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى ٧.٦٪ في ٢٠٢٢ بزيادة ٢.٨٪ عن توقعاته في التقرير السابق خلال شهر يناير ٢٠٢٢
* لم تعتمد جميع تقارير الصندوق
ولا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على مسائل ارتفاع أسعار النفط فقط، بل جميعها أشارت إلى ديناميكية الإصلاح الاقتصادي وإلى كفاءة الأداء الحكومي في سرعة نشر اللقاحات والقرارات الطارئة في دعم القطاعات التجارية والطبية، وكلاهما ساعدا على الاستفادة المثلى من نتائج ارتفاع، أسعار النفط نحو تحقيق فوائض مالية وهذا نتاج جهد سنوات وليس وليد الصدفة، حيث أن بعض الاقتصادات المصدرة للنفط لم تستفد من الارتفاعات السعرية في النمو بل اضطرت لاستخدامها في علاج أخطاء الماضي ودمدمة آثار كورونا لذلك لم ترتفع توقعات النمو لديها ولم تتحسن مراكزها الإئتمانية، فتحسن أسعار النفط ليس المؤشر الوحيد الذي تقاس به معدلات النمو.
“إيرادات بدون كفاءة مالية وبدون هيكل اقتصادي وسياسي مستقر، لن يعدو عن كونه مجرد دورة اقتصادية تقليدية”
* الميزانية السعودية (الربع الأول من ٢٠٢٢):
– حققت السعودية أفضل أداء استثنائي في العالم بنمو بلغ 9.6%
- حققت فائضاً قدره ٥٧.٥ مليار ريال (كان الفائض المتوقع الاجمالي لعام ٢٠٢٢ هو ٩٠.١ مليار ريال وهذا يعني أنه تحقق أكثر من نصفه في أول ٣ أشهر فقط بواقع ٦٣.٨٪)
هذا الفائض سيستخدم في دعم المركز المالي للدولة ضمن تحوطاتها ضد أي صدمات أو أزمات محتملة مع استمرار إنفاقها الرأسمالي، في وقت تعاني معظم دول العالم عن توقف أو تباطؤ بعض مشاريعها لضبط اختلالات ماليتها العامة وتهرول إلى صندوق النقد وأسواق الاقتراض وتقوم بتقديم “تنازلات سياسية تاريخية” لخصومها اضطراراً لالتقاط أنفاسها
– ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو ٣٦٪ ليبلغ نحو ٢٧٧ مليار ريال في الربع الأول، من هذا العام مقارنة بالربع الأول من العام السابق ٢٠٢١ إيرادات نفطية بلغت حوالي ١٨٣ مليار ريال أي بارتفاع بنحو ٥٨٪ في الربع الأول هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وإيرادات غير نفطية بحوالي ٧٪ تبلغ ٩٤.٤ مليار ريال لنفس الفترة مشكلة نحو ٣٤٪ من الإجمالي
- استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من هذا العام بنحو ٧٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق يدل على تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي وتحقيق إيرادات للميزانية وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ هذا الارتفاع أدى لتحسن مراكز التصنيف الإئتماني للمملكة ما يعني قدرتها على الاقتراض الفوري بدون اشتراطات إصلاح ولا ضمانات تسييل “في حال أحتاجت” بجانب ارتفاع مؤشرات جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر
– المركز المالي القوي الذي تحقق بإعلان اليوم هو بمثابة رفع راية وسط طاولة المنافسين الدوليين بأنه هنا أوروبا جديدة قادمة أردتم ذلك أم لا.
إجمالاً الجميع يتفق حول نقطة جديرة بالتأمل “رغم ضراوة الأزمات في النفط وكورونا وهذا هو أداؤكم فكيف لو كانت الأوضاع مستقرة؟)
ولله جزيل الحمد والثناء
(
(
