احمد صيرم 

واس

واستشارك المملكة ضمن منظومة دول العالم في اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف الـ 26 من أبريل الحالي؛ لمواكبة التطور في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الوطني والدولي، وتولي هذا الموضوع اهتماماً بالغاً من حيث إبراز دور وأهمية الملكية الفكرية وآثارها, والتعريف بإجراءات وأدوات حماية الملكية الفكرية, التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي في المملكة, مشرعةً العديد من الأنظمة التي تكفل حماية حقوق المخترع والرسوم والنماذج الصناعية والمؤلف والعلامات التجارية، إضافة لاهتمامها بزيادة الوعي حول أهمية حقوق الملكية الفكرية داخل المجتمع السعودي.
ويعد احتفال دول العالم، ومن ضمنها المملكة بهذا اليوم العالمي لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع، الذي تقرر إقامته بقرار من أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO” في اليوم الذي طبق فيه قرار تأسيس المنظمة عام 1970م؛ حيث تسعى المملكة لمضاعفة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال، وبناء أنظمة متكاملة لتحفيز الابتكار وحمايته، وتسريع وتيرة الانتقال نحو مجتمع المعرفة ، وضمان مستقبل أفضل لأبنائها، بالاعتماد على مفهومي الاستدامة والحقوق الشاملة بما فيها حقوق الملكية الفكرية، والاستمرار في الاحتفاء بالمبتكرين والمبدعين والنهوض بالأدوات المحفزة لذلك لإسهامهم في التقدم العلمي والمعرفي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
من جانبها تُعنى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في هذا الصدد بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سبيل إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتسجيلها ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور.
ونجحت الهيئة في إطلاق برامجها التوعوية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالملكية الفكرية مع تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، في ظل إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتحرص الهيئة بصفتها الجهة المانحة لترخيص الأنشطة ذات العلاقة في مجال عمل الهيئة على ترسيخ رسالتها في العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوجيه منظومة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وترسيخ الهيئة السعودية للملكية الفكرية كمحور رئيس للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق رؤيتها كهيئة متكاملة للملكية الفكرية ذات مكانة عالمية ومحور رئيس للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ركائز تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، وإدارة عملياتها وتقديم خدماتها وتوليد واستخدام حقوقها وإنفاذها.
وعملت الهيئة على تركيز أهدافها الإستراتيجية في تحسين الإستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ورفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية وجودة المنتجات والخدمات، والإسهام في تمكين توليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز احترامها، والشراكات الإستراتيجية الدولية حولها، ورفع مستوى التميز المؤسسي.