احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
وزير الخارجية يجري اتصالاً بوزير خارجية بوروندي
وزير الشؤون الإسلامية يلتقي بمفتي مصر
معرض صنع في السعودية.. لـ «غدًا نحو العالمية»
«التجارة»: شركة متخصصة في بيع الملابس الجاهزة صححت وضعها من التستر التجاري
«التجارة»: شركة ذهب ومجوهرات إيراداتها تفوق 9 ملايين ريال صححت وضعها من التستر التجاري
عملية قلب مفتوح لزراعة الشرايين التاجية بالتدخل المحدود بمستشفى الجامعي بالخبر
تتويج تشيلسي بكأس العالم للأندية لأول مرة
فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى أوكرانيا
الخطوط الجوية الهولندية توقف رحلات الطيران مع أوكرانيا
الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت ذروتها بعد مكالمة الرئيسين بوتين وبايدن
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (منظومة حلول الإسكان ) : من يتأمل واقع القطاع العقاري قبل عدة أعوام ويراه اليوم، يدرك أن المكتسبات التي قادتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السنوات الخمس الأخيرة، كان لها آثار واضحة في عدد من المجالات المتعلقة بالسوق العقاري، بدءاً من تشريعاته وتنظيماته، ومروراً بأعماله وإنشاءاته، وانتهاء بالخدمات المقدمة إلى المستفيد النهائي من المعروض العقاري.
وأضافت : فإن كان الحديث عن زيادة المعروض العقاري، نجد أن كثيراً من الأراضي البيضاء التي سعت الحكومة إلى الحد من احتكارها، دخلت سوق العرض والطلب أو كانت جزءاً من مشروعات التطوير التجاري والخدمي حتى أصبحت مشروعات ووجهات حيوية وسط المدن، بمنهجية حاسمة في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بمرحلتيها الأولى والثانية، وأُكلها التي أثمرت في دعم مشروعات الإسكان وتطوير بنيتها التحتية من إيرادات الرسوم.
وأشارت الى أن للوزارة عدد من البرامج التي أدت إلى رفع جودته وتنظيمه عبر مشروعات نوعية مُميزة، تُجزّئ المشكلة وتقدم حلولاً تناسب كل جزء منها، فما قدمه برنامج “سكني” من زيادة كبيرة في نسبة تملك الأسر السعودية، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، كان جزءاً من منظومة عقارية قوية ومتكاملة.
وأعتبرت أن أحد الحلول النوعية الفعالة التي قامت بها الوزارة هي تطوير البيئة الإيجارية السكنية والتجارية، عبر إطلاق شبكة “إيجار” لتنظيم البيئة الإيجارية، وتقديم عقد إيجار موحد يحد من المشكلات التعاقدية والمالية التي أنهكت المستفيدين، ويضع آليات واضحة وميسرة ويوفر اختيارات مرنة؛ إلى جانب اعتبار العقد الموحّد سنداً تنفيذياً بعيداً للجهات القضائية.
وأوضحت أن مشروع الوزارة لايقف على فرض رسوم وبناء مساكن إذا لم تكن هنالك بيئة ديناميكية تلائم القطاع العقاري الضخم، فمثلا نرى العمل على تعزيز ثقافة التعايش المشترك عبر الجمعيات التي ينظمها برنامج “ملاك”، وعمل برنامج “البناء المستدام” للارتقاء بجودة المباني واستدامتها، وفق معايير فنية وهندسية عالية إضافة إلى مطابقتها كود البناء السعودي، إضافة إلى تمكين الملاك الحاليين من “فرز الوحدات العقارية” إلى عدة وحدات وإصدار صكوك مستقلة تساعدهم على بيعها أو تأجيرها أو الانتفاع بها.
وختمت : أخيراً فإن “الوطنية للإسكان” التي تملكها الدولة لتشغيل هذه البرامج بطرق مؤسسية وأساليب منظمة، وعمل احترافي وفق قواعد العمل الخاص الذي يساعد على تحقيق المستهدفات وتطوير البيئة العقارية باتت اليوم علامة بارزة ومهمة في التوسع بتمكين المواطنين ورفع نسبة التملك.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان (تأرجح العملات .. توتر وفائدة ) : يمر الاقتصاد العالمي بشكل عام بمرحلة انتقالية صعبة، تشكلت عمليا من مخلفات الأزمة الناجمة عن تفشي وباء “كورونا”، ويحقق هذا الاقتصاد بعض التقدم عبر وتيرة من النمو، لكن الأمور لم تستقر نهائيا بعد، بفعل ما تبقى من آثار سلبية من الجائحة العالمية، واستمرار الخلافات التجارية بين دول محورية على الساحة الدولية، التي تشكل القاعدة الأساسية لمؤشرات النمو الاقتصادي.
وقالت : إزاء هذا المشهد والوضع أتت الأزمة الأوكرانية لترفع حال التوتر ليس على الساحة السياسية فحسب، بل في الميدان الاقتصادي. وبدأت ملامح تداعياتها تظهر على المؤشرات كافة، ومنها عبر تأرجح بعض العملات الرئيسة، لعدة أسباب، فضلا عن أزمة الطاقة التي زادت من حضورها على الساحة الأوروبية، وارتفعت حدتها، وأعادت طرح السؤال القديم المتجدد عن أمن الطاقة بشكل عام في القارة العجوز. علما بأن تأرجح العملات ليس له رابط مباشر بتداعيات الأزمة الأوكرانية، فهو يتصل أكثر بحراك البنوك المركزية بشكل عام، خصوصا الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” بشأن مستويات الفائدة.
وبينت ان العملات الرئيسة حققت ارتفاعات متفاوتة خلال الآونة الأخيرة، لأن أغلبية البنوك المركزية أقدمت على رفع أسعار الفائدة لديها، حتى لو بمستويات متواضعة جدا، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة الصفرية دون تغيير، في سياق استمرار سياساتها المستندة إلى التيسير المالي في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية. لكن الأنظار تتجه إلى الفيدرالي الأمريكي من كل الجهات، ولا سيما مع تصاعد التهديدات بنشوب مواجهة عسكرية روسية – أوكرانية، سيكون لدول حلف شمال الأطلسي “الناتو” الدور الأكبر في الدفاع عن “شبه الحليف” أوكرانيا. فالحروب تضرب كل قطاعات الاقتصاد من العملات إلى النمو وحركة النقل والتجارة والطاقة وسلاسل الإمدادات وغيرها، فكيف الحال والمواجهة المحتملة ستجري في أوروبا ذاتها؟ التي تعاني أصلا أزمات في بعض مؤشرات نموها الاقتصادي قبل انتشار الجائحة.
ورأت أن المشكلة التي تتعاظم مع الأزمة الأوكرانية، أنها تصاحب ارتفاعا مخيفا لمعدلات التضخم حول العالم تقريبا. فعلى الساحة الأمريكية بلغت النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أربعة عقود، وكذلك الأمر في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. وستكون تأثيرات رفع الفائدة مباشرة في العملات من هذا الجانب الأساسي. ويبدو واضحا أنه لا مناص من تنفيذ البنوك المركزية هذه الخطوة، بصرف النظر عن مستوى التوتر العالمي الحالي الناجم عن المواجهة المرتقبة بين أوكرانيا وروسيا. فالدول لم تعد تحتمل الارتفاع المخيف لما أصبح يعرف بـ”آفة التضخم”، حتى إن الحكومات فيها باتت تواجه تهديدات سياسية قد تودي بها في أول انتخابات مقبلة. ولأن الأمر كذلك، فقد قررت البنوك رفع الفائدة بالتدريج وبمعدلات منخفضة، لكيلا ترفع من حدة أي إرباك محتمل في هذا المجال.
وأعتبرت أن الهدوء الذي شهدته الأسواق في الأيام الماضية، التي تنتظر بالطبع القرار الأمريكي الخاص بالفائدة الشهر المقبل، وتخشى في الوقت نفسه من تأثر العملات الرئيسة بالخطوة الأمريكية شبه المؤكدة. وهذا أمر طبيعي، لأن المستثمرين سيرفعون من قيمة استثماراتهم بالدولار الأمريكي، للاستفادة من أي رفع للفائدة حتى لو كانت عند 30 نقطة أساس. فالزيادات ستصل وفق مخططات “الفيدرالي الأمريكي” إلى 120 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري. وفي كل الأحوال، ستنعكس بالتأكيد أي تطورات دراماتيكية للأزمة الأوكرانية الراهنة على المشهد الاقتصادي العام.
وأشارت الى أن المسألة لا تتعلق فقط بعملات متأرجحة أو متراجعة أو مهددة بفائدة أمريكية ترتفع مع كل موسم، بل تشمل مستقبل العلاقات بين قوى نووية ليست صديقة بما يكفي في الوقت الراهن للوصول إلى حلول سياسية لأزمة أوروبية ليست جديدة.
وأوضحت أن في كل الأحوال والظروف، لا تزال للدبلوماسية مسارات ومبادرات في هذا الميدان، لإيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف لوقف أي احتمال من جانب روسيا لغزو أوكرانيا. لكن المؤكد على الساحة الاقتصادية أن الولايات المتحدة متجهة حتى نهاية هذا العام على الأقل إلى رفع الفائدة لأسباب تتعلق بساحتها الاقتصادية المحلية.