وقالت السفارة – في معرض ردّها على اتهامات الكاتب للمملكة بدعم “داعش” – “موقفنا واضحٌ من التطرُّف والعنف، والسعودية تواصل دعمها للجيش الحر والمعارضة السورية في ظل تردّد القوى العالمية التي نتمنى أن تحذو حذونا في ذلك، فمن السهل جداً التردّد في دعم المعارضة السورية خوفاً من أن تصل بشكل غير مباشر  إلى القاعدة، وفي الواقع فإن تردّد المجتمع الدولي هو ما يقوي نفوذ القاعدة، والسعودية تدعو من خلال أصدقاء سوريا إلى أن يكون العالم أكثر شجاعة في عرض ودعم المعارضة السورية المسلحة والجيش الحر الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة من قِبل المجتمع الدولي”.

وتفصيلاً فقد ردّت السفارة السعودية على تقريرٍ نُشر في تاريخ 6 يناير الجاري للكاتب روبرت فيسك  بعنوان (الآن حان الوقت للأنظمة في الشرق الأوسط لمحاربة القاعدة) حيث اتهم التقرير السعودية بدعم دولة العراق والشام (داعش), وكان الرد على التقرير بأن السفارة السعودية شاهدت التقرير الذي وصفته بأنه غير دقيق، واعتمد على حسابات مضللة وغير دقيقة للوضع في سوريا.

وأضاف الأمير محمد بن نواف: إننا نفترض أن موقفنا واضحٌ من التطرُّف والعنف وفي ضوء هذا التقرير، نود أن نغتنم هذه الفرصة في توضيح موقفنا، وتوضيح عدم دقة هذا الاتهام، فالمملكة العربية السعودية تواصل دعمها للجيش الحر والمعارضة السورية في ظل تردّد القوى العالمية التي نتمنى أن تحذو حذونا في ذلك، ونحن نعتقد أننا بهذا التصرف نبني حاجزاً كبيراً بالتحرك نحو السلام, ووجّه انتقاداً للدول المتردّدة في دعم المعارضة السورية والجيش الحر قائلاً “إنه من السهل جدا التردّد في دعم المعارضة السورية والجيش الحر خوفاً من أن تصل بشكل غير مباشر إلى القاعدة وتقوي موقفها داخل  سوريا! في الواقع أن تردد المجتمع الدولي  وعدم وجود تدخل دولي فاعل هو ما يقوي نفوذ القاعدة وتكاثرها داخل سوريا”.

وتابع: المملكة العربية السعودية أكّدت مراراً أن دعم المعارضة المسلحة والجيش الحر، هي الطريقة الأكثر فعالية لمحاصرة التطرف وإعاقة نموه داخل سوريا، والمملكة العربية السعودية تدعو من خلال أصدقاء سوريا إلى أن يكون العالم أكثر شجاعة في عرض ودعم المعارضة السورية المسلحة والجيش الحر والذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة من قِبل المجتمع الدولي.

يُذكر أن الأمير نايف بن عبد العزيز – رحمه الله – كان قد كسب قضية رفعها على  الصحيفة البريطانية نفسها، وضد الكاتب نفسه روبرت فيسك في عام 2011 حيث وضعه الأمير نايف – رحمه الله – في موقفٍ مُخجلٍ أمام العالم؛ نظراً لاستخدامه خطاباً مزوّراً في مقالٍ له اتهم فيه الأمير نايف بأنه يدعو إلى إطلاق النار فيه على المتظاهرين في بداية الربيع العربي حيث  ذكر في مقاله، أن الأمير نايف أصدر أوامر إلى الشرطة بإطلاق النار على متظاهرين غير مسلحين بهدف قتلهم مستنداً إلى الخطاب المزوّر.

وقالت المحكمة في حينه إن الأوامر التي تحدث عنها الكاتب كانت زائفة في الواقع، ودافعت محامية الصحيفة هيلين موريس، عن فيسك قائلة: “إن فيسك استند إلى بيانٍ منشورٍ بحُسن نيّة؛ معتقدا أنه صادرٌ بالفعل من الأمير نايف – رحمه الله. ورفض القاضي هذا التبرير وحكم بدفع تعويضٍ للأمير نايف بن عبد العزيز، حيث قبل الأمير التعويض من الصحيفة، إضافة إلى اعتذارٍ حارٍ ومخجلٍ من  ناشرها شركة “إندبندنت برنت ليميتد” في المحكمة العليا في لندن.

وقال الأمير نايف: إنه سيتبرّع بالمبلغ لجمعية خيرية دون الإفصاح عن اسمها.