احمد صيرم 

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن المملكة تستهدف ناتجا محليا إجماليا يصل إلى 6.4 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وأن تصبح واحدة من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم مما يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال.

وبين الفالح خلال مؤتمر للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار أمس، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وُجدت لتحقيق رؤية المملكة 2030 وهي تمثل عملا تكامليا وتشاركيا مع الجهات الحكومية.

وأضاف أن الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول العشرين والاستراتيجية تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن الأخذ من برامج تحقيق الرؤية المستهدفات الاستثمارية وتحويلها على أرض الواقع.وقال الوزير الفالح، إن الأداء في مجال الاستثمار أقل من المأمول وأقل من قدرة المملكة على استقطاب واستيعاب وتوليد الاستثمارات، وللوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 نحن بحاجة إلى أن نقفز نوعا وكمًّا بالأداء الاستثماري للمملكة.

وأوضح أنه من ناحية الكم، فالمستهدف أن تكون المملكة مثل الاقتصادات الناجحة والنامية، حيث تصل نسبة الاستثمار إلى ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن المملكة كانت في أفضل الأحوال في 22%.

وأضاف الفالح، أنه بحلول 2030 سيتخطى المعدل السنوي لإجمالي الاستثمارات 2 تريليون ريال أي بنحو 3 أضعاف المستوى الحالي البالغ حوالي 650 مليار ريال، مبينا أن هذه القفزة بحاجة إلى عمل ممنهج وتكامل وتمكين المستثمرين من القطاع الخاص والجهات الاستثمارية وتحقيق الربحية والاستدامة للاستثمارات.

وكشف الوزير الفالح، انه سيتم انشاء خمس مناطق اقتصادية من ضمنها تسوير جزء من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ وتقديم حوافز خاصة من بينها استثناء من بعض التشريعات التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

وأكد أن27 تريليون ريال ليست كلها إنفاق استثماري فالاستثمار هو 12 تريليون ريال اضافة الى 10 تريليونات إنفاق حكومي خلال العشر سنوات القادمة.وقال الفالح، نحن على ثقة باستقطاب استثمارات اجنبية فنحن نرى دول تستقطب سنويا مئات المليارات سنويا وكلنا ثقة في البيئة التنظيمية الاستثمارية المناسبة، وسنكون ممتثلين لأي اتفاقيات دولية.

وأوضح، أن المناطق الاقتصادية كانت بها تحديات ولكن أيضا هنالك مدن نجحت مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وسيكون هنالك منطقة تبادل جمركي، ومدينة جازان انتقلت لأرامكو وبها مصانع والآن هنالك شركة صينية تبدأ بإنشاء مصنع بتروكيماويات.ووصف الوزير الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات البالغ 10 تريليونات بانه رقم متحفظ.وابان وزير الاستثمار ان 24 شركة بينها شركات كبيرة سجلت في برنامج شريك حتى الان وهو البرنامج الذي يسعى لضخ 5 تريليون ريال بحلول 2030.وكشف الفالح، عن تأسيس صناديق جديدة منها صندوق البنية التحتية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني وسيتم استقطاب صناديق عالمية.

واوضح الوزير وان هناك لجنة عليا للاستثمار برئاسة ولي العهد ولجنة اخرى فرعية لحصر الفرص ولجنة ثالثة فرعية هي لجنة الحوافز لتقديمها للمستثمرين.

من جهته قال وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية م. صالح الخبتي، انه سيتم توفير حزم حوافز لاستثمارات وقطاعات محددة ومنها: حوافز مالية، حوافز التمويل، حوافز ضريبية، الحوافز التنظيمية، وايضا حوافز الخدمات.

من جهة اخرى أكد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والدراسات الاستثمارية، د. سعد الشهراني ان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هي استراتيجية هيكلية اقتصادية شاملة والقطاع الخاص لازال يحتاج الدعم والفرص الاستثمارية المناسبة.

واضاف الشهري، انه من المستهدف رفع الصادرات غير النفطية إلى 50٪ من الناتج المحلي خلال 2030 والاستثمار النوعي يدعم العملية الانتاجية للاقتصاد وجعله أكثر تنافسية.