المجالس البلدية.. ما لها وما عليها

    لقد صدرت اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية برقم 66866 وتاريخ 12/11/1426 ويشتمل على 31 مادة وهي بدون شك بالغة في التنظيم ورسم السياسات والاجراءات وتم فيها تحديد صلاحيات الاعضاء ومسئولياتهم ونطاق العمل الفعلي لهم واعتقد ان الاعضاء لم يمارسوا تلك الصلاحيات او بعضها حتى الان لأنها شاملة العديد من الامور الرئيسية في الخدمات البلدية، ولكن لماذا حصرت المجالس البلدية في الخدمات البلدية وكأنهم الاوصياء على الامانات والبلديات؟، ونحن هنا لا نعترض على ذلك من حيث النظام ولكن نسأل وقد مضى من عمر المجالس البلدية اكثر من سبع سنوات ما الذي قدمته من انجازات تخلد لهم في المدن والمناطق في مملكتنا الغالية، وهل الاهالي راضون عنها، وهل اوصلت صوتهم للمسؤولين وهل تعدى دورهم النظافة والرصف وعبارة السيل والإنارة وهل حال المحافظات في مجالسها البلدية مثل حال المدن في نشاطها وفعالياتها ولقاءاتها المفتوحة الدورية مع المواطنين؟

ان المواطن دائم الإيجابية مع كل جديد يصدر من قرارات الدولة حتى ولو رسم مع القرار احلاما وردية سينقلنا بها القرار الى مصاف الدول المتقدمة وهو ما حصل بالفعل مع الدورتين الانتخابيتين بالرغم من ان ثقافتنا في الانتخابات لا تتعدى قراءة الاسم دون اثر للفعل وهي مرحلة سابقه مرت بنا، ولذا يعول الان على المجالس البلدية الشيء الكثير خاصة ان الاعضاء في تلك الدورة لهم تطلعات مختلفة وخطط عمل نشرت اعلامياً ايام الانتخابات وكلها تهم الشأن العام، ويرى جميع المواطنين ان الافق ارحب بكثير في الدورة الأخيرة وذلك لنضوج التجربة وفوز من يرغب في العطاء لا من يرغب في الوجاهة والوهج الاعلامي او المواطنة المزيفة التي قابلتنا بها الحملات الانتخابية الاولى.

ويسرني ان اسوق بعض الآراء التي ربما يكون فيها ما يساعد على التغيير الايجابي عن واقع المجالس البلدية وتتوافق طموحاتهم بطموحاتنا ونجني ثمار هذه التوأمة لأجيالنا :

1- اعداد خطة استراتيجية للمجلس البلدي تنشر على وسائل الاعلام ويحق للمواطن الاطلاع عليها وابداء الرأي والتعديل وهل توافق همومه وآماله او انها دون ذلك مع صياغة جدول زمني لتحقيق بنود الخطة.

2- ضرورة مشاركة قطاع الاعمال في دعم المجالس البلدية ورعايتها بمقابل مادي بمميزات اعلامية مقابل تلك الراعية وهذا من باب المسؤولية الاجتماعية التي يتطلع الكثير من رجال الاعمال الى تفعيلها.

3- تحقيق التطلع في انشاء (مراكز الاحياء) ووضع نظام لها وبناء مقارها او صالات لاجتماعاتها او انشاء حدائق مميزة للأحياء وانشاء محافظ استثمارية لهم ليتحقق لدينا فلسفة ان الحي المثالي هو البيت الكبير.

4- التنسيق مع الشؤون الاسلامية لتحقيق رسالة المسجد الحقيقية التي هجرت المساجد من تلك الرسالة الا من الصلاة فقط الا في بعض المساجد التي قاد العمل الحقيقي فيها المتطوعون لتحقيق رسالة بكل مقوماتها.

5- ان لم نتقدم فسوف نتقادم وهي حكمه اراها تختزل الكثير من الاذهان في المجالس البلدية ولا هم له في التطوير والتجديد لأنه يقدم العضوية في التعريف به على اسمه ويتخذ من ذلك قيمة اجتماعيه فهل سينفعنا ذلك.

6- التنسيق مع الأجهزة الأمنية في كل ما يخص الاحياء ويقلق راحة الساكنين او يتسبب في إيذاء ابنائهم او اسرهم والاساءة اليهم، وطالما ان دائرة الانتخاب قد حققت الفوز لعضو المجلس فعليه ان يحقق لها ما ترجوه منه.

7- بناء قاعدة معلوماتية للسكان بكل احوالهم ومستوياتهم والتنسيق مع مصلحة الاحصاءات العامة في ذلك وبناء دراسات دقيقه عن الاحتياجات من خلال المستويات القاطنة لتلك الاحياء فما يصلح في حي (ب) لا يصلح ل (ج).

8- الزام عضو المجلس البلدي بساعات محدده لا تقل عن عشر ساعات اسبوعياً في منزله او استراحته او مكتبه كي يستقبل سكان الحي ويأخذ طلباتهم ويساعد على حلها وحمل الاعباء عنهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة.

9- وجود قناة تواصل هاتفيه او بريد الكتروني لكل عضو بدلاً من الاجتماع في مقر واحد واستقبال كافة الاتصالات من كل المواطنين وعلى رئيس المجلس ان يدرس جميع الاحتياجات ويرتبها حسب الأهمية ومقدار الضرر.

10- فتح مجال للتطوع مع المجلس البلدي واصدار نظام خاص بذلك لان الكثير من المتقاعدين يرغبون في ان يكونوا فاعلين اكثر في المجتمع وللمجلس حق الموافقة او الرفض للعضو المتطوع بناء على سيرة الذاتية وعطائه.

في الختام المجالس البلدية تجربة رائعة ينقصها الدعم كي تكون اروع ولن تعمل او تنجز في ظل اغلال البيروقراطية التي تقف دائماً في وجه التطوير والتجديد وتبقى معها الآمال في الادراج حتى يصبح الشاب كهلاً والطفل شاب، ولكن يا ترى هل فكر الكهولة يناسب افق الشباب واجزم ان فكري الان لن يتوافق مع طموح ولدي حتى لو تحقق ما ذكرناه انفاً ولذا يجب التواصل مع الشباب في افكارهم ونأخذ ما يناسب مدننا ويحقق لمجالسنا البلدية النقلة النوعية في مخرجاتها.