تعكف لجان مشتركة من وزارات العدل، والإسكان، والمالية، ومؤسسة النقد على وضع اللوائح التنظيمية لخمسة تنظيمات جديدة للتمويل الشامل والتمويل الإيجاري ومراقبة الشركات والرهن العقاري ونظام التنفيذ والترخيص لشركات متخصصة في التمويل الخاضعة للأنظمة واللوائح الجديدة والتي تم تصنيفها على ثلاثة أقسام: الشركات المتخصصة في التمويل العقاري برأس مال 500 مليون ريال، الشركات المتخصصة في التمويل الإيجاري برأس مال 100 مليون، الشركات المتخصصة في التمويل الصغير برأس مال 10 ملايين ريال.

وكشفت مصادر «عكاظ» أن الأشهر الستة الماضية شهدت اندماجات كبرى بين الشركات التمويلية، والترخيص لشركات جديدة، وسجلت تحركا متسارعا للبنوك المحلية التي بدأت في إنشاء محافظ تمويلية متخصصة في التمويل المرتبط برهن المنقولات والرهن العقاري، وأوضحت المصادر ذاتها أن البنوك المحلية ستبدأ عقب 18 شهرا في تقديم قروض مالية لعملائها تتواكب مع التنظيمات الجديدة للرهن العقاري بعد إقرارها من وزارة العدل، وتهيئة المحاكم والجهات العدلية، من خلال تنويع قاعدة محفظة تمويل الأفراد لتشمل إضافة لبرنامج التمويل العقاري الذي ارتفع من 14 مليارا في عام 2007م إلى 37 مليارا في عام 2012م ليصل إلى تقديم برامج إقراضية متواكبة مع برامج رهن المنقولات، وأضافت المصادر أنه بدأ العمل على إنشاء شركة تمويلية ضخمة متخصصة في إعادة تمويل الشركات التي تقوم بمنح التمويل العقاري من خلال إعادة بيع ما لديها من مديونيات لضخ السيولة المالية لأنظمتها المختلفة.

وبينت المصادر «أن البنوك المحلية تنتظر إقرار نظام رهن المنقولات لتتمكن من الاستجابة لطلبات عملائها الراغبين في الحصول على تمويلات مقابل رهن ممتلكاتهم لحين سدادها، وسيمكن هذا النظام حال إقراره في ضخ سيولة تمويلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية والتجارية بما يضمن تمكين المواطنين من الحصول على مميزات تمويلية مقابل تقديم ضمانات برهن المنقولات

من جهته، أكد طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «أن مؤسسة النقد ووزارة العدل تعكفان على إعداد الأنظمة والتشريعات لبرامج التمويل الجديدة التي يأتي في مقدمتها نظام رهن المنقولات، وتوفر الأنظمة الجديدة الحماية القانونية والتشريعية التي تضمن الحفاظ على حقوق المتعاملين، وسن قوانين لدعم عملية تمويل المساكن للأفراد، وتم منح البنوك وشركات التمويل المهلة الكافية لترتيب أوضاعها من الداخل، وأضاف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «تعكف مؤسسة النقد على صياغة أنظمة التمويل الجديدة بما فيها التمويل العقاري والتمويل الإيجاري، ومراقبة الشركات، في حين تتولى وزارة العدل وضع اللوائح والأنظمة لنظامي «رهن المنقولات» بما فيها الرهن العقاري، ونظام قضاء التنفيذ، ومن المتوقع أن تبدأ البنوك في منح قروض تمويلية تتواكب مع أنظمة الرهن العقاري».

ونفى طلعت حافظ أن تكون البنوك المحلية قد منحت قروضا تمويلية من خلال رهن ممتلكات المقترضين قبل إقرار النظام، ولم تسجل أي تجاوزات للبنوك في ذلك، وما كانت تمنحه البنوك من تمويل عقاري انحصر في تمويل المشاريع العقارية فقط، ولا يحق لها تقديم قروض الرهن العقاري إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية، واعتبر أن النظام لن يتضمن تحديد نسب فوائد القروض إذ أن سياسة مؤسسة النقد عدم التدخل في تحديد نسبة الفائدة في خدمات الدين أو التمويل وهي متروكة لقوى العرض والطلب .