تعقد اليوم في الكويت قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الرابعة والثلاثين لبحث التحديات التي تواجهها المجلس على المستويين السياسي والاقتصادي.

فطاولة قمة الكويت تنتظرها مستجدات إقليمية عديدة، حيث إن العملة الموحدة والوضع السياسي والاقتصادي، هي تحديات وصعوبات يحاول المجلس إيجاد حلول لها.

يذكر أن مواقف دول المجلس الثابتة تقوم على رفض استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والسعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمات العربية، والقلق من تطورات الملف النووي الإيراني.

ميسر الشمري، محلل سياسي، يشير إلى أن التحديات كانت تأتي من الخارج، أما الآن فالتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي تأتي من الداخل، فهناك من يحاول أن يعمل مع قوى غير عربية، مما يشكل تحدياً لدول المجلس.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد أوضحت تقارير مجلس الأمانة أن العام الماضي شهد أكثر من 16 ألف حالة تملك عقار من مواطنين خليجيين في الدول الأعضاء الأخرى، الإمارات كانت الأكثر استقطابا للخليجيين بنسبة 72%، تلتها سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة اقتربت من 21%، والكويتيون الأكثر تملكاً للعقار في دول المجلس الأخرى بنسبة 50% من الرقم الإجمالي.

خالد الربيش، محلل اقتصادي، يرى أن الاتحاد النقدي هو من أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي.

وهناك ترقب دولي وإقليمي لقرارات المجلس، فقد تكون هناك خريطة جديدة سياسية واقتصادية، خاصة بعد أن تمكن التعاون الخليجي من صياغة رؤية إستراتيجية في ظل الثورات العربية.