احمد صيرم 

    وضعت تأكيدات مجلس الوزراء في جلسته أمس الاول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باستمرارية الحملة التصحيحية بحزم ودقة مع مراعاة العدل والإنصاف والحفاظ على حقوق الوافدين حداً للشائعات التي ربطت الحملة بمدة محددة أو فئة معينة مما يؤكد أنها تشمل جميع المخالفين دون النظر لعرق او دين المخالف.

إعلان مجلس الوزراء بمواصلة تطبيق النظام يضع حداً للشائعات التي تقلل من استمرارية التصحيح

كما ثمن المواطنون الجهد الكبير الذي تقوم به وزارتا الداخلية والعمل في سبيل ترحيل العمالة المخالفة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الشارع السعودي بدأ يتأقلم مع الوضع تدريجياً ويلمس الإيجابيات التي تتحقق تباعاً ويوماً تلو الآخر ابتداء من انخفاض معدل الجريمة ومروراً بالانخفاض في أسعار بعض المنتجات الغذائية والإنشائية وأسعار العقارات وانتهاء بفك وتلاشي الاختناقات المرورية.

فمعدل الجريمة حسب تصريحات مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي بدأ في الانخفاض مع هجرة أكثر من مليون عامل مخالف لنظام الإقامة أو العمل في المملكة، حيث اكد في تصريح سابق ل”الرياض” أنهم في الأمن العام لمسوا هذا الانخفاض في معدل الجرائم.

مواطنون: الحملة بدأت تؤتي ثمارها.. والعمل النظامي يضمن حقوق الطرفين

“الرياض” بدورها استطلعت رأي المواطنين بعد مضي شهر من حملة التصحيح، حيث قالوا ان الحملة بدأت تؤتي ثمارها مما ينعكس ايجاباً على المجتمع من خلال الانضباط الامني الذي بات يبسط نفوذه على الاحياء التي كانت تعج بالمخالفين، بالاضافة الى ضبط العمل المهني في المملكة من خلال عمل العامل في مهنته المصنف عليها وإلزامه بإحضار الشهادة المهنية او الصحية التي من شأنها أن ترقى بالخدمات المقدمة وتضمن جودة المنتجات (خصوصاً في المجالات المرتبطة بالأغذية)، كما ساهمت في توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

ساهمت في توطين الأموال المهاجرة.. وفتحت الأبواب أمام الشباب السعودي للحصول على فرص وظيفية

فيما اطمأن اخرون ممن استقدموا او صححوا اوضاع العمالة المنزلية من سائقين وخادمات على عدم تسربهم للعمل لدى اخرين كون النظام لا يسمح لهم بذلك، وفي الوقت ذاته بينوا ان ابرز الايجابيات هو الثقة في التعامل مع هؤلاء العمالة النظامية، مؤكدين أن الالتزام بالنظام يحفظ حقوق الطرفين.

في البداية يقول أحمد الحربي ان مجهولي الهوية مصدر خطر كبير على الوطن والمواطن، لأن تأثيرهم يقتصر على التضييق على ابن الوطن من خلال الاستحواذ على الفرص الوظيفية والاقتصادية بل يتعدى ذلك إلى أبعاد اجتماعية وأمنية، داعياً الى تطبيق مقولة “المواطن رجل الامن الاول” في سبيل انجاح الحملة وتحقيق الاهداف المرجوة منها.

فيما أكد المواطن خالد الباتلي ان الحملة الامنية ضبطت قائدي السيارات المخالفين من العمالة الوافدة مما ادى الى فتح شرايين العاصمة والعديد من المدن ذات الكثافة السكانية امام المارة وعالجت الاختناقات المرورية التي كانت تشهدها طرقات هذه المدن، اضافة الى خفض جزئي لأسعار السيارات المستعملة نتيجة ازدياد العرض على الطلب.

أما سامي الطياران فيرى أن الابواب باتت مشرعة على مصراعيها امام الشباب السعودي الراغب في العمل الخاص مما ينتج عنه توطين الأموال المهاجرة والتي تقدر بمئات المليارات سنوياً، مشدداً على أن الإجراء الذي تطبقه وزارة العمل في تحديد وتقنين الرواتب ووضع حد للحوالات المالية للمقيم تتناسب مع ما يتقاضاه شهرياً ستزيد من دخل المواطن صاحب العمل الخاص وتقضي على جشع واختلاس بعض هذه العمالة، الى جانب كبح هجرة المليارات التي تحولها هذه العمالة خارجالوطن مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

كما سجلت العقارات هي الأخرى انخفاضاً كبيراً في الأسعار حيث خلت العديد من الوحدات السكنية التي كان يقطنها عمالة مخالفة لنظام العمل والتي فضلت الرحيل احتراماً للأنظمة مما أدى الى ازدياد العرض على الطلب وخلق نوعاً من التنافس من قبل ملاك العقارات لكسب العملاء بتخفيض مبالغ الإيجارات وتقديم كافة التسهيلات للمستأجر. وأكد عدد من المختصين هذا الانخفاض، مبينين انه في السابق يلزم المستأجر بدفع المبلغ على دفعة او دفعتين اما الآن فإنه يدفع بالقسط الشهري مما سهل على الكثير من المستأجرين، وقدروا الانخفاض بحوالي 25 %، مشيراً إلى نزول أسعار مواد البناء أيضاً نتيجة هذه الحملة التصحيحية بمقدار 20 – 30%.