تشهد جلسة مغلقة ضمن فعاليات ثاني أيام المؤتمر اليمني للحوار بالرياض، الإثنين (18 مايو 2015)، مناقشة القوى والأطراف السياسية اليمنية مشروع (وثيقة الرياض)، شاملا تشكيل نواة أولى للجيش والأمن بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في الفساد.

ويشمل مشروع الوثيقة استخدام كل الأدوات العسكرية لإنهاء التمرد، ومعالجة مسألة القيادات العسكرية الضالعة في الانقلاب عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية، ومخاطبة المؤسسات الدولية من أجل وقف التعامل المالي والدبلوماسي مع المتمردين.

وفيما يتعلق بالحوثيين، تشير الوثيقة إلى التعجيل بعودة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004، وفتح فرص عمل لليمنيين في الخليج، بحسب ما نشرته (الشرق الأوسط) اليوم.

وثيقة الرياض تتضمن أيضًا، إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، من خلال إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه، واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من كل المدن اليمنية، ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات التمرد.

كما تضم بندًا عن حشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية بما يضم وصول هذه الإغاثة لمستحقيها. كما تطرح الوثيقة إقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.

وتؤكد وثيقة الرياض على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه، ومسألة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية، والمسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، خصوصا مدينتي عدن وتعز، وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة.

وتدعو- كذلك- إلى تنظيم الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم الميليشيات في عموم مناطق اليمن، خصوصا صعدة، تعويضا عادلا، والتعجيل بعودة الأمور في صعدة إلى ما كانت عليه قبل حرب 2004.

وشملت مسودة وثيقة مشروع الرياض وضع آليات لتشكيل نواة أولى للجيش والأمن بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في الفساد أو الانقلاب والحرب على الشرعية، وتتولى المهام العسكرية العاجلة التي من شأنها القضاء على الانقلاب والانفلات الأمني واستعادة الأمن والسلم واستيعاب أفراد المقاومة الشعبية ضمن هيكل الجيش والأمن.

بالإضافة إلى استخدام كل الأدوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة. وتنص الوثيقة على مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار 2216، وكل القرارات ذات الصلة، وسرعة إيجاد منطقة آمنة، داخل الأراضي اليمنية، حتى تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.

كما شملت الآليات والإجراءات في وثيقة الرياض مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء، ومراقبة التحويلات المالية لليمن، وتجميد أموال قادة الميليشيات وشركائهم وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 في 2015، وما قبلها.

وتسعى إلى سرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات وثيقة الرياض.

وبحسب وثيقة مشروع الرياض، تنشأ اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض بقرار جمهوري على أن تكون لجنة عليا، وتتكون برئاسة رئيس الوزراء وعدد 14 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، على أن يضم ممثلين عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة المشاركين في هذه الوثيقة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة.

وتشمل وثيقة الرياض بنودا حول العمل على إعادة الإعمار والتأهيل، من خلال الوسائل والإمكانات اللازمة، في إعادة الإعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، والمجتمع الدولي، ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كل المناطق.

وتقوم وثيقة على مبادئ أساسية، تتضمن الالتزام بالشرعية الدستورية، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية على أمن واستقرار اليمن، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق، والالتزام بوثيقة الرياض، والقرار 2216، واعتبارها السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة.

وبذلك تستند وثيقة مشروع الرياض على المرجعيات المعترف بها دوليا حول اليمن، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن بشأن اليمن 2216، وما قبلها، وقرار مجلس الجامعة العربية بشأن اليمن الصادر عن مؤتمر القمة المنعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر 2015، وكذلك بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.