شهدت جلسة مجلس الشورى الإثنين (18 مايو 2015) نقاشًا ساخنًا حول توصية لجنة التعليم بـ”عدم إلزام المعيدات بالدراسة في الخارج للتخصصات التي تتوافر في المملكة”، حيث حالت أربعة أصوات دون الموافقة على التوصية.

ورفض المجلس توصية العضو فدوى أبومريفة والعضو محمد الرحيلي، والتي طالبت الجامعات بعدم إرغام المعيدات والمحاضرات على الدراسة في الخارج في التخصصات التي تتوافر فيها الدراسة في جامعات المملكة، وبعد نقاش ساخن بين مؤيد ومعارض لمضمون التوصية حسم التصويت الجدل بإسقاطها.

من جهة أخرى، طالب الشورى وزارتي التعليم والمالية بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.

كما دعا إلى منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، مطالبا بتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة.

جاء هذا، بعد الموافقة على توصيات لجنة التعليم، والتي طالبت كذلك بزيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.