لا تزال قضية بائع ذهب قتل سارقا شابا وهو يحاول الفرار من محله بعد سرقته مجوهرات، تشغل الرأي العام الفرنسي. وفي حين نظمت حملة مساندة ودعم للبائع على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض السياسيين وفي مقدمتهم زعماء اليمين المتطرف، تعالت أصوات منددة تطالب بضرورة سجن المتهم حتى لا يصير كل فرنسي يثأر لنفسه متجاهلا القضاء.

أكثر من مليون شخص في فرنسا أعلنوا دعمهم على صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لبائع ذهب قتل لصا شابا وهو يلم بالفرار على متن دراجة نارية مع صديقه بعدما قاما بسرقة مجوهرات المحل والاعتداء جسديا على بائعه صباح الأربعاء الماضي في مدينة نيس الساحلية (جنوب) المعروفة بمحلاتها الفاخرة وكثرة السياح والأثرياء فيها.

وتظاهر مئات الأشخاص الاثنين في المدينة للتعبير عن دعمهم للبائع ولحملة المساندة على شبكات التواصل الاجتماعي، ورفعوا لافتات كتب عليها “لا للسجن، نعم للدفاع عن النفس”.

ويأتي هذا بعدما وجه القضاء الفرنسي تهمة القتل العمد للبائع ووضعه تحت الإقامة الجبرية، بينما يدعي البائع بأنه أطلق النار على سارقيه دفاعا عن النفس.

العديد من السياسيين أبدوا دعمهم لبائع الذهب بعد قرارات القضاء، وربط اليمين المتطرف القضية بتدني الأمن بفرنسا وعجز الحكومة الاشتراكية الحاكمة عن إيقاف عمليات السطو والسرقة بالعديد من المدن الفرنسية.

وأبدت عائلة الشاب المتوفى صدمتها من هذا الدعم وعبرت عن تخوفاتها من أن تأتي قرارات القضاء تحت ضغط الشارع الفرنسي.