احمد صيرم 

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توسع القاعدة الصناعية في دول المجلس، إذ بلغ حجم الاستثمارات الصناعية نحو 426 مليار دولار، فيما وصل عدد المصانع إلى نحو 22 ألف مصنع، يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفق أحدث البيانات المتاحة حتى يوليو 2026.

وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون خلال عام 2025، ما يعزز أهمية القطاع الصناعي في دعم اقتصادات دول المجلس وجهود التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

40 % من الاستثمارات في الصناعات الأساسية

وتتركز نحو 40 % من الاستثمارات الصناعية في مجموعة من الصناعات الأساسية، أبرزها اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب.

وتمثل هذه الصناعات قاعدة للصناعات التحويلية والوسيطة، وتسهم في دعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية في دول المجلس.

المنتجات الصناعية تمثل 69 % من الصادرات

وفي التجارة الخارجية، تمثل المنتجات الصناعية نحو 69 % من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، ومن أبرزها الغازات النفطية والهيدروكربونات والزيوت البترولية والسيارات والمركبات العضوية والألمنيوم والسفن والقوارب والآلات والمعدات الكهربائية.

وعلى جانب الواردات، تستحوذ الصين على نحو 20 % من إجمالي واردات دول المجلس، بوصفها أكبر مصدر للواردات.

وتتركز أبرز السلع المستوردة في المعدات والمكائن والسيارات والمنتجات الدوائية والحديد والصلب واللدائن، مع تنوع مصادر التوريد.