احمد صيرم 

عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

 واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.

 وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1445 / 1446هـ, طالب في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

 ودعا في قراره المركز إلى إيجاد آليات فاعلة لتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية حول مختلف أنماط القطاع غير الربحي, والإسراع في تطوير البنية الرقمية؛ لإبراز أداء المنظمات غير الربحية على مستوى المملكة.

 وأصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قرارًا طالب فيه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالعمل على بناء خطة وطنية لتنمية اقتصاد الإعلام السعودي، وتوفير بيئة ممكنة للاستثمار في قطاعاته المختلفة.

 واتخذ قراره بعد أن ناقش خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

 ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير مبادرات لدعم ريادة الأعمال في قطاعات الإعلام الإبداعية، ومساندة أصحاب مشاريع الإعلام الرائدة, والعمل على وضع خطة استشرافية؛ لمتابعة المهارات الناتجة عن المستجدات الرقمية في قطاع الإعلام تنظيمًا وتأهيلًا للكفاءات الوطنية على هذه المهارات.

 وأكد في ذات القرار بأن على الهيئة دراسة الوسائل الكفيلة بتطوير وجودة وضبط المحتوى الإعلامي المتخصص في مجالات التنشئة، والشباب، والرياضة.

 وأصدر مجلس الشورى قرار أخر دعا فيه صندوق النفقة إلى القيام باستكمال عمليات الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1445 / 1446هـ.

 ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى العمل على استقطاب موارد جديدة؛ لتنمية التبرعات الوقفية، وتعزيز الاستدامة المالية.

 وفي سياق قرارات هذه الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1445 / 1446هـ, طالب فيه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بـدراسة توزيع خدماته لتشمل جميع مناطق المملكة بطريقة متوازنة ووفق معايير فنية وتنموية.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها

 في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

 ودعا المجلس في قراره البرنامج إلى التنسيق مع الجامعات؛ للتعاون في تقديم خدمات إرشادية وأبحاث ودراسات في مجال التطوير والإنتاج والتصنيع والتسويق, والعمل على إيجاد آليات تضمن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة من قبل أصحاب المصلحة في المناطق خارج نطاق المواقع والمزارع التجريبية.

 وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي توسيع نطاق خدماتها التقنية المقدمة للمتاجر الإلكترونية.

 واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش خلال الجلسة التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1445 / 1446هـ.

 ودعا في قراره المؤسسة إلى إجراء تقييم شامل لأداء الشركات التابعة لها أو التي تملك فيها حصصًا ونسب التوطين فيها, مطالبًا المؤسسة بتبني خطة متكاملة لتنويع الإيرادات وتعزيز كفاءة التحصيل ورفع القدرة التنافسية, وتبني سياسة شاملة؛ للاستدامة البيئية في عملياتها اللوجستية تعمل على تحول ممارسات المؤسسة إلى صديقة للبيئة.

 إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء, وتساءل عضو مجلس الشورى الدكتور

 محمد الجرباء عن مدى صحة الدراسات المنشورة من مراكز الأبحاث العالمية عن خطورة مشروبات الطاقة وما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه بيعها في المتاجر للمستهلكين ولاسيما فئة الأطفال والشباب.

 من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقابة للتأكد من الإفصاح التفصيلي لمكونات المنتجات الغذائية؛ تفاديًا لأيّ مسببات لحساسية الطعام.

 وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو المجلس الدكتور محمد العقيل بإنشاء صندوق وقفي مخصَّص لدعم احتياجات الهيئة من الأجهزة وغيرها، والاستفادة من الصندوق الصحي وصناديق الوقف البحثية والعلمية، داعيًا إلى عقد شراكات مع الجهات المانحة لدعم أبحاث الهيئة.

 بدوره طالب عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع مؤشرات أداء ومدى تحقيقها لأهدافها السنوية وعمليات الرقابة والتفتيش.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 وناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لصندوق البيئة.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة, وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بإعداد إطار تنظيمي لتمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات من تأسيس شركات ناشئة قائمة على مخرجاتهم البحثية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور غانم الغانم الهيئة بإعادة تصميم الهيكل التنظيمي من خلال دمج بعض الوحدات الإدارية المتشابهة والمتسقة في الأهداف، مما سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار وتوحيد الجهود وفعالية القوى البشرية الحالية.

 وفي مداخلة لها على تقرير الهيئة دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة نهاد العمير إلى الاكتفاء بما طلبته الهيئة من تخصيص محفظة حكومية تحت إشرافها، تضمن التمويل المستقر لمؤسسات البحث والتطوير الوطنية، وترتبط مباشرة بالأولويات التنموية للمملكة، على أن يُنظر في إنشاء المحافظ الاستثمارية لاحقًا كخيار مكمل، بعد تقييم القدرات التشغيلية للهيئة واستعدادها لإدارة هذا النوع من المحافظ الاستثمارية.

 من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي الهيئة إلى إيجاد حل نظامي من خلال الملكية الفكرية أو نظام الشركات لتجيير الأبحاث يمكن الباحثين من الاستفادة من براءة الاختراع الممنوحة لهم لتأسيس شركاتهم الريادية مع احتفاظ الجهة بحصة من العوائد، مشيرًا إلى دور الأوقاف في دعم برامج الهيئة كأحد مصادر التمويل للبحث والابتكار والعمل على حكومتها.

 بدوره أكد عضو مجلس الشورى الدكتور علي العلي أهمية وجود قاعدة معلومات موحدة للقدرات البحثية من باحثين ومتخصصين، وقاعدة معلومات موحدة للبنية التحتية للتجهيزات والمعامل والمختبرات الخاصة بالبحث العام والابتكار في جميع القطاعات؛ من أجل العمل على تعزيز جوانب القوة وسد الفجوة في جوانب النقص أو الضعف.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 إلى ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة, وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري المركز عند تطوير دليل قياس أن يتضمن معالجة صريحة لحالات التباين الحالية في تفسير المؤشرات، وشروحات واضحة مدعمة بأمثلة توضيحية.

 من جهته أكد عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الجبر أهمية النظر إلى أنشطة قياس وإدارة الأداء ضمن منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أهمية التعاون وتعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمات الرقابية الخارجية والداخلية فيما يخص نطاق أعمال المركز.

 بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هند الخماش المركز بتطوير نموذج التقرير السنوي للأجهزة العامة، بما يضمن التحسين المستمر وفق أفضل الممارسات الدولية.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة, وطالب عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك الوزارة بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات السعودية المتخصصة عمل دراسات وأبحاث للتعديل الوراثي أو ما يعرف بهندسة الجينات الوراثية للأشجار المحلية غير المثمرة لتعزيز امتصاصها لثاني أكسيد الكربون وزيادة انبعاث الأكسجين.

 بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور زياد العطية وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إنشاء مصانع زراعية وغذائية في المناطق الريفية, مشيرًا إلى أن ذلك هو الحل الأمثل لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين في الوقت الراهن وسيحد من مشكلة تسويق منتجاتهم من تلك المناطق للأسواق المحلية.

 وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 وفي السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ.

 وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ, وطلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.