أيدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس، مشروع قرار يسمح بشن ضربات عسكرية في سورية، في وقت ينتظر أن يبحث الكونجرس في جلسته العامة التي يعقدها الأسبوع المقبل الإذن الذي طلبه الرئيس باراك أوباما للقيام بتحرك عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ردا على هجمات بالأسلحة الكيميائية.
وأكد أوباما من ستوكهولم أمس، أن المجتمع الدولي “لا يمكن أن يبقى صامتا”، معتبراً أن “الإخفاق في الرد على الهجوم (بالكيماوي) سيؤدي إلى زيادة خطر وقوع المزيد من الهجمات وزيادة احتمال استخدام دول أخرى لهذه الأسلحة”، بينما قال وزير خارجيته جون كيري إن الأسد هو ثالث طاغية حول العالم يستخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه، فيما أوضح وزير الدفاع تشاك هيجل أن الضربة المرتقبة لن تكون “وخزة دبوس”.
وتزامن ذلك مع توصل الكونجرس الأميركي إلى مسودة تفويض مشروط باستخدام القوة العسكرية في سورية وعدم نشر قوات على الأرض، محددة إطاراً زمنياً للضربة بـ 60 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً أخرى، في حين بدأت فرنسا حملة دبلوماسية لإقناع الأوروبيين المتحفظين بتأييدها في المشاركة بالضربة.
إلى ذلك، حصلت “الوطن” على وثائق استخبارية تفيد بأن حزب الله جند فرقا بالتنسيق مع نظام دمشق وطهران لتصفية خصوم الأسد في لبنان، فيما أكد النائب اللبناني خالد الضاهر في تصريح إلى “الوطن”، صحة المعلومات بقوله: “أنا على رأس القائمة”.
وفي شأن متصل، صادقت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية واسعة الانتشار في عددها أمس على الخبر الذي نشرته “الوطن” بتاريخ 1 سبتمبر، عن تدريب الولايات المتحدة لمقاتلين سوريين لتشكيل فرقة للتدخل السريع إذا حدث انهيار في الأوضاع بعد الضربة العسكرية المتوقعة.

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أمس على قرار يصرح باستخدام القوة العسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بأغلبية 10 أصوات مقابل 7، واكتفى سناتور واحد بتسجيل أنه “موجود” في التصويت. ويفتح تصويت اللجنة الطريق أمام إجراء تصويت على القرار في مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ومن المرجح أن يتم ذلك الأسبوع المقبل، الذي يبدأ في 9 سبتمبر الجاري. وكان الكونجرس الأميركي قد توصل مساء أول من أمس لمسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سورية، مما يمهد الطريق لإجراء تصويت. لكن المسودة جاءت أقل مما طلبه أوباما، وتحظر نشر قوات أميركية على الأرض، كما تضمنت تحديد الإطار الزمني لهذه الضربة بستين يوما قابلة للتمديد 30 يوما أخرى. وستحل المسودة الجديدة محل مشروع القانون الذي أحاله الرئيس السبت الماضي لمنحه تفويضا بشن عمل عسكري، وهو المشروع الذي اعتبر عدد من البرلمانيين صياغته فضفاضة وضبابية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور الديموقراطي روبرت مندينيز في بيان “تمت صياغة تفويض باستخدام القوة العسكرية يعكس رغبة ومخاوف الديموقراطيين والجمهوريين”.
ويلزم المشروع أوباما بالتشاور مع النواب، وأن يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب استراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سورية. وكان أوباما قد حصل مسبقا على تأييد أعضاء كبار وبارزين في الكونجرس بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر.
إلى ذلك قال أوباما، إن الأزمة السورية تعرض مصداقية المجتمع الدولي والكونجرس الأميركي للخطر. وأضاف في مؤتمر صحفي بالسويد “مصداقيتي ليست معرضة للخطر. مصداقية المجتمع الدولي هي التي على المحك”. وكانت الإدارة الأميركية قد واصلت تطميناتها لنواب الكونجرس بأن ضرب سورية لا يعني انجرار واشنطن إلى حرب حقيقية وكاملة، وأكد وزير الخارجية جون كيري أن ما سيقوم به الجيش هو عمل محدود ومدروس لإضعاف قوة الجيش السوري ومنعه من تكرار جريمة الكيماوي، ويؤدي في نفس الوقت إلى إحداث توازن في القوى بين الجيشين السوري والحر. وكان النائب الديموقراطي البارز كريس فان هولين، قد أبدى تحفظه على طلب البيت الأبيض للكونجرس لمنحه تفويضا لاستخدام القوة، وقال إن الصلاحيات المطلوبة واسعة وقد تؤدي إلى تورط أميركي عميق في سورية. من جهة أخرى، توقع نائب كاتب الدولة السويسري بوزارة الخارجية ومدير قسم الشرق الأوسط السفير فولفغانغ برولهارت الذي زار طهران أول من أمس حاملا رسالة أميركية، بوصف بلاده راعية لمصالح واشنطن في طهران بعد إغلاق سفارتها، أن تتم الضربة فجر الحادي عشر من سبتمبر القادم، في توقيت يهدف لشحن عواطف ووجدان الشعب الأميركي والشعوب الرافضة للإرهاب.