احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

عبدالعزيز بن سعود يرعى احتفالية جامعة نايف بخريجي الدفعة «41»
الربيعة يختتم زيارة رسمية إلى البحرين بعد مناقشة تيسير وصول المعتمرين
حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 300 مليون ريال في يومها الثالث
حسين طه يشيد بإطلاق المملكة حملة إغاثة الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية الباكستاني يستقبل سفير خادم الحرمين
جامعة الملك فيصل تنظم مؤتمر الأمن الغذائي
مؤتمر طب أعصاب الأطفال يناقش أبرز المستجدات
فرص تطوعية لخدمة بيوت الله في فيفا
ضبط 16695 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع
ملك الأردن يستقبل وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في اجتماع عمّان
الاجتماعان التنسيقي العربي والأميركي: تهيئة الظروف لعودة الاستقرار
تلوّث المياه والتغيّر المناخي يهدّدان الصحة العامة في العراق
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( دعـم مستمر ) : بالفعل لا بالقول، وبعيدًا عن الشعارات والمُزايدات، تبادر المملكة بدعم قضية فلسطين سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً، وترى أن هذه القضية هي قضية العرب الأولى، التي ينبغي الوقوف بجانبها دائماً وأبداً، حتى يتحقق للشعب الفلسطيني مسعاه، في تأسيس دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة، والمملكة لم تتأخر عن الوقوف بجانب سكان القطاع، وتبذل الجهود السياسية، وتستثمر علاقاتها بالدول الكبرى والمنظمات الدولية، للعمل على وقف هذه الحرب فوراً، وعلى هامش هذه الجهود، بادرت المملكة بالتخفيف عن كاهل سكان غزة، فأطلقت الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الفلسطينيين، التي كان الشعب السعودي يترقبها حتى يسارع بالوقوف بجانب سكان القطاع في حربهم غير المتكافئة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت : وفي وقت مبكر جداً من إطلاق الحملة الشعبية، لاحت في الأفق علامات نجاحها، وذلك عندما بدأها خادم الحرمين الشريفين بتبرع سخي قدره ثلاثون مليون ريال، وتبرع سخي آخر من سمو ولي العهد بعشرين مليون ريال، وهو ما يعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام بالغ بالوضع الإنساني، والرغبة الصادقة في رفع المُعاناة عن المدنيين، وبذل كل ما من شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يُعانيها سكّان القطاع. التاريخ وحده هو الذي يشهد كيف أسهمت المملكة على مدار ثمانية عقود ماضية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في جميع الأزمات والمحن التي مرّ بها خلال كامل المُنعطفات والتحديات الماضية، هذا التاريخ مليء بالصفحات المشرفة، التي ترصد تفاصيل المبادرات السعودية تجاه القضية الفلسطينية، التي تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن المملكة تُعد أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية عربيًا وعالميًا، حيث تجاوز إجمالي ما قدمته من مساعدات ومعونات مالية خمسة مليارات دولار خلال العقود الثلاثة الماضية فقط، في التزام تاريخي ثابت وراسخ تجاه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعمه ماليًا وسياسيًا وإنسانيًا.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( الحملة الشعبية ) : تتواصل الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، وقد تبرع – حفظهما الله – للحملة بخمسين مليون ريال، حيث يجسد التوجيه الكريم المواقف والصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه الوفي، في تقديم العون الإنساني والإغاثي المستمر للشعب الفلسطيني في محنته القاسية؛ بفعل جرائم الاحتلال في أنحاء قطاع غزة. إن الحملة الشعبية بمقاصدها المحمودة، هي امتداد لدور المملكة التاريخي والرائد في الوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين، ودعم الحياة الكريمة لهم؛ لتعزيز صمودهم على أرضهم ، والدعم الكبير والمتواصل للسلطة الوطنية والاقتصاد الفلسطيني ومشاريع التنمية، ولمنظمة “الأونروا” لتمكين جهودها الإغاثية في فلسطين على مدى عقود.
وبينت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( التجارة النزيهة .. للمنتجين والمستهلكين ) : يفسر معظم الاقتصاديين النمو الاقتصادي بأنه معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لبلد ما، ويتم تعريف الناتج المحلي الإجمالي في هذا السياق بأنه القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة ما خلال عام معين، أو في بعض الحالات، معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كل هذا التعريف يعد قاصرا، لأنه لا يحمل في طياته معالجة مشكلة عدم المساواة، والفقر، فقد يكون النمو أعرج أو متذبذبا، أي يستفيد منه البعض ويحرم منه كثير، لذلك ظهرت نماذج أخرى من تعريفات النمو تأخذ في حسبانها هذه القضايا، من بينها مفهوم النمو الشامل الذي يشير إلى عملية النمو التي تضمن المساواة في وصول الفرص إلى جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن ظروفهم الفردية. ومن ثم، فإن النمو الشامل يسعى إلى تقليل عدم المساواة في النتائج، لضمان توزيع فوائد النمو بالتساوي بين السكان. وهذا يحدث أساسا إذا تم تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد مزيد من الفرص للناس ليعيشوا حياة كريمة وآمنة، كما أنه يعمل على تعزيز القدرات وتحسين الوصول إلى الفرص، خاصة تلك المتاحة للمجتمعات الفقيرة والضعيفة.
وواصلت : وقد مرت حقبة اقتصادية كانت تروج للعلاقة بين التجارة الحرة والنمو الشامل، حيث يرى المؤيدون أن الأولى يمكن أن تسهم في الثانية من خلال دعم الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وصنع فرص العمل، وينظرون إلى أنه من خلال إزالة الحواجز التجارية، يمكن للدول أن تتخصص في إنتاج السلع والخدمات التي تتمتع فيها بميزة نسبية، وهذه التفسيرات تجد جذورها في كتاب المفكر الاقتصادي آدم سميث “ثروة الأمم”، حيث يقول “إن التجارة الحرة تسمح للدول بتخصيص مواردها بشكل أكثر كفاءة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وإنه من خلال التخصص في صناعات معينة، يمكن للدول الاستفادة من وفورات الحجم وإنتاج السلع بتكاليف أقل، ما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء”. فالتجارة الحرة تقوم على مبدأ الميزة النسبية، الذي يشير إلى أن الدول لا بد أن تتخصص في إنتاج السلع والخدمات التي تكون فيها تكلفة الفرصة البديلة أقل، والتجارة مع الدول الأخرى في السلع والخدمات التي تكون تكلفة الفرصة البديلة فيها أعلى، ومن المزاعم التي تدعم التجارة الحرة أنها مفيدة للمستهلكين، فعندما تفتح الدول أسواقها أمام المنافسة الدولية، يواجه المنتجون المحليون ضغوطا لتحسين كفاءتهم وجودتهم حتى يظلوا قادرين على المنافسة.
وهذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين وتشكيلة واسعة من السلع والخدمات للاختيار من بينها. وأمام هذه المزاعم انخرط العالم – خاصة الدول النامية – في اتفاقيات التجارة الحرة، وفتحت أبوابها للشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات، آملين الفوز بكعكة النمو الشامل، الذي يضمن لها المساواة في توزيع الدخل العادل.