احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس التشيك
الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني
فيصل بن بندر يرعى حفل الزواج الجماعي لـ100 يتيم.. اليوم
فيصل بن فرحان يبحث مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب التطورات في غزة
تركي بن هذلول يرعى افتتاح «إبداع نجران 2024»
ثلاثة وزراء يُثرُون النقاش في «ملتقى الصحة العالمي»
أمانة الشرقية تدعو ملاك عقارات إصدار «امتثال المباني»
«مهنتي» يختتم فعالياته بـ2390 متقدماً للتوظيف
ضبط 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل
مؤتمر الأمراض المناعية.. تقديم الدعم الطبي والمعنوي
«تطوير محمية الملك سلمان» تكرّم الفائزين بـ«إرث»
الباحة.. أجواء ممطرة تفتتح موسم الشتاء
قطع الاتصالات عن غزة لإخفاء فظائع القتل الجماعي
29 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( جودة القرارات بصحة البيانات ) : إن التخطيط السليم ورسم السياسات الاقتصادية يتطلبان توافر بيانات شاملة وموثوقة لاستخدامها في التحليل والقيام بالتقديرات اللازمة وبناء الخطط الاقتصادية المستقبلية. ولذلك يدرك المعنيون بوضع السياسات وصنع القرار أن الاستخدام الفاعل للبيانات الإحصائية أمر أساسي لاتخاذ قرارات سليمة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. والأهداف الإنمائية لمختلف الخطط. وقد أدى استخدام التكنولوجيا في العصر الحديث إلى تغييرات كبيرة على مستوى الاقتصاد والمجتمعات والشركات، إضافة إلى زيادة الإنتاج الصناعي في القطاعات الأخرى. أدت هذه التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نمو هائل في كمية المعلومات التي تم جمعها، ولذلك فإن مراقبة الاقتصاد في جميع الأحوال أمر له أهمية كبيرة لدى الحكومات والمنظمات الدولية والبنوك المركزية. وعليه فإن استخدام علم البيانات والتعلم الآلي عن طريق جمع كمية كافية من البيانات والمعلومات يساعد على صنع القرارات حيث يحتاج صانعو القرارات إلى معلومات اقتصادية كاملة ومتاحة من أجل تصميم سياسات فاعلة تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي.
وتابعت : تتعلق الأهمية البالغة للبيانات الاقتصادية التي تتسم بالدقة وحسن التوقيت في إرشاد القرارات التي تتخذ بشأن السياسات، خاصة أثناء الأزمات. ونلاحظ كيف عطلت جائحة كوفيد – 19 إنتاج كثير من الإحصاءات الأساسية. ودون البيانات ذات المصداقية، لا يستطيع صناع السياسات تقييم مدى الأضرار التي تلحقها بالأفراد والاقتصاد. ومن هنا تعتمد الحكومات حول العالم على البيانات التي يستند إليها، ليس فقط لإعلان أرقامها، بل للاستناد إليها في رسم سياساتها المحلية. وهذا أمر مفهوم تماما. فلا يمكن وضع قانون أو اتخاذ قرار في أي مسألة محلية دون بيانات دقيقة، خصوصا في الدول التي تتعرض فيها هذه الحكومات إلى تدقيق حقيقي من الجهات التشريعية، وحتى من مؤسسات المجتمع المدني التي تتمتع بنفوذ أحيانا يكون مباشرا في رسم السياسات عموما. وتختلف جودة البيانات من دولة إلى أخرى. وحتى في الدول المتقدمة التي تخضع للرقابة النيابية والمجتمعية، لم تصل هذه الجودة إلى المستوى الذي يساعد الحكومات على وضع السياسات المناسبة أو المتطابقة مع الحالة الحقيقية الموجودة على الأرض.
وأردفت : والبيانات كلها تبقى أساسا للاستراتيجية العامة. فإذا كانت تختص (مثلا) بالنشاط التجاري، لا يمكن للحكومة هنا وهناك، تطوير اتفاقياتها مع الأطراف الأخرى، دون أن تكون أمامها أرقام حقيقية. والأمر ينسحب على كل شيء. وهنا تبرز جودة القرار الآتي من جودة البيانات. والأرقام التي تأتي عبر هذه البيانات تمثل محورا رئيسا للحكومات، بل تقلل أو تزيد من شعبيتها. ومن هنا، فإن القرارات التي تستند إلى بيانات غير دقيقة عادة ما تترك آثارا سلبية لفترة طويلة، حتى لو خرجت الحكومة من الحكم فعلا. ففي الصيف الماضي مثلا، ارتكبت حكومة ليز تراس التي لم تصمد في الحكم أكثر من 44 يوما، خطأ فادحا بفعل استنادها إلى بيانات واستنتاجات بشأن خفض الضرائب. ماذا حدث؟ يدفع البريطانيون الآن ولمدة طويلة آتية، ثمنا لذلك عبر ارتفاعات ضخمة لأسعار الفائدة على القروض السكنية.
وبينت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( المسؤولية الدولية ) : بقلق شديد واستياء بالغ، أعربت المملكة عن إدانتها القوية وشجبها للاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي يعد تطورًا وتصعيدًا خطيرًا للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني الشقيق ، وتعريض المدنيين الذين يواجهون القتل والحصار لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، في انتهاكات صارخة وغير مبررة ومخالفة للقانون الدولي، وتنذر بتداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي. إن المملكة، وهي تواصل دورها الكبير على كافة الأصعدة في دعم جهود وقف التصعيد الخطير المتزايد، تكثف تحركاتها لحشد الإرادة العالمية اللازمة للضغط على الاحتلال، وحث المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته؛ للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر؛ حقنًا لدماء الأبرياء، وحفاظًا على البنى التحتية، واحترامًا للقانون الدولي الإنساني، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في القطاع غزة بدون عوائق.
وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( صنع المستحيل ) : بوتيرة متسارعة ومطمئنة تحقق المملكة كل تطلعات رؤية 2030 التي وعدت بها قبل نحو سبع سنوات، بإعادة بناء المملكة على مرتكزات صلبة، تنطلق منها صوب التقدم والنمو والازدهار النوعي، ليس في مجال بعينه، وإنما في المجالات كافة، وهو ما تحقق على أرض الواقع خلال سنوات الرؤية، وشعر بها المواطن والمقيم. وإذا كان اهتمام الرؤية شمل كل مناحي الحياة في المملكة، إلا أن الشأن الاقتصادي حظي بنصيب الأسد من هذا الاهتمام، إيماناً من ولاة الأمر بأن نمو الاقتصاد وازدهاره ينعكس إيجاباً على مناحي الحياة الأخرى، خاصة على حياة المواطن ومعيشته اليومية، ويرسم ملامح مستقبل مشرق للبلاد.
وواصلت : الإشادة بالاقتصاد السعودي وما حققه في السنوات الماضية جاءت في ثنايا تقارير لمنظمات دولية معروفة، اعتادت على الحديث بمصداقية كبيرة، وشفافية مطلقة، حيث رأت أن المملكة أبهرت العالم، عندما تعاملت بحكمة مع الأزمات الدولية، وتغلبت عليها، ومن ثم نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي بحذافيره، محققةً كل ما تسعى إليه وتطمح فيه. ولعل آخر الإشادات بحق الاقتصاد الوطني، ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد في نشرة “نبض الاقتصاد السعودي”، الصادرة عن شهر سبتمبر الماضي، وأعلنت فيها عن تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات الاقتصادية والقطاعات الحيوية، ليس أولها وصول إجمالي معدل البطالة في المملكة إلى 4.9 %، وليس آخرها نمو الصادرات غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات على أساس شهري وسنوي ليسجل 57.2 نقطة في سبتمبر الماضي.