احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

خادم الحرمين يبعث رسالتين إلى الرئيس الجابوني ورئيس المجلس الانتقالي التشادي

«مهرجان ولي العهد للهجن» يستعد لتحقيق أرقام قياسية جديدة

مباحثات سعودية – تايلندية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

«أرامكو» تستحوذ على رونغشنغ مقابل 3.4 مليارات دولار

“التعليم” تطالب بإنشاء صندوق لدعم القطاع الأهلي

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم (229) مشروعًا في سبعة قطاعات أساسية

مجلس القيادة اليمني يثمّن جهود المملكة في إعادة تأهيل مطار الغيضة

المرتفعات الجبلية في جازان مقومات سياحية وبيئية متنوعة

زراعة العنب في نجران.. فصول نجاح وتمسك بالموروث

غضب إسلامي من عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم

سيئول تحذر بيونغ يانغ: استخدام السلاح النووي نهاية “نظام كيم”

عقوبات أميركية تستهدف إمدادات روسيا.. والدوما يعلن فرض ضريبة على أرباح الشركات

تدريبات عسكرية روسية في البحر الأسود.. وكييف تبدأ استخدام الأسلحة العنقودية

وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( القيم تنتصر) : في انتصارٍ لقيم التسامح والتعايش، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء، بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول، رغم ما واجهه القرار من معارضة الولايات المتحدة ودول أوروبية بدعوى أنه يتعارض مع رؤيتهم لحرية التعبير. وينص القرار على إدانة «أية دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة العلنية والمتعمدة التي مست القرآن»، وتضمن كذلك دعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال، ويدعم القرار مفهوم التعايش السلمي، ويتصدى لمحاولات استفزاز مشاعر المسلمين بعد تكرر حالات حرق نُسخ من القرآن أو الرسوم المسيئة للرسول الكريم.

وتابعت : العالم مطالب بالتصدي لخطاب الكراهية الذي يؤجج الفتن في المجتمعات ويغذيها، والذي زاد مع تطور وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد تكون هذه التصرفات فردية غير مسؤولة، لكن الخلاف يوجد عندما تكون بغطاء تشريعي وبزعم أنها حرية تعبير، وهي أبعد ما تكون عن ذلك عندما تستفز مشاعر الآخرين وتتعدى على رموزهم الدينية، بل ويكون مرتكبها في مأمن من أي عقوبة رغم ما يتسبب به من أذى وتعدٍ.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( تأثيرات عكسية بارتفاعات الدولار ) : يضغط صعود الدولار وأسعار الفائدة المرتفعة بقوة على الاقتصادات الناشئة. وهذه الحقيقة تم التحذير منها منذ اليوم الأول لبدء البنوك الرئيسة المركزية “ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”، برفع معدلات الفائدة لديها، في سياق مواجهة الموجة التضخمية، التي لا تزال قائمة بصورة أو بأخرى حتى اليوم. وتسببت الفائدة المتزايدة على الدولار، بمزيد من المشكلات لهذه الاقتصادات، سواء على صعيد خدمة الدين المقوم أساسا بالعملة الأمريكية، أو على حركة الاستيراد والتصدير، التي تمثل في النهاية العصب الأهم للنشاط العام في تلك الدول. والنتيجة الأخيرة التي توصل لها بحث لصندوق النقد الدولي، حول الأثر الذي يتركه ارتفاع الدولار، تعزز حقيقة أن هذه الضغوط لن تتوقف في وقت قريب، ولا سيما في ظل ترك الباب مفتوحا أمام التشديد النقدي على الرغم من تراجع التضخم إلى مستويات منخفضة حقا على الساحة الأمريكية. فهذا الأخير سجل 3 في المائة، وفق آخر الأرقام الرسمية.

وواصلت : خلال العام الماضي، كانت الضغوط على أشدها في الاقتصادات الناشئة. فارتفاع العملة الأمريكية أدى بصورة طبيعية إلى خروج الرساميل من هذه الاقتصادات، وذلك للاستفادة من الارتفاع المطرد لهذه العملة. وماذا حدث أيضا فقد زادت تكلفة الاستيراد لترتفع إلى مستويات ضاغطة حقا، خصوصا أن أغلبية هذه الدول تعتمد في جزء من نشاطها العام على الاستيراد، بما في ذلك الوسائل المساندة للتصنيع والمواد الأولية وغير ذلك. بالطبع لم تتأثر كثيرا الاقتصادات المتقدمة الصغيرة نسبيا، والسبب واضح، وهو أن هذه الاقتصادات تعتمد أسعار صرف أكثر مرونة من تلك الناشئة. وفي هذه الأثناء اضطرت نسبة كبيرة من اقتصادات الدول النامية إلى القيام باتباع سياسة التشديد النقدي، لمواجهة معدلات التضخم العالمي، التي لا تزال مرتفعة بقوة في أغلبية الدول، بما فيها دول متقدمة.

والسؤال المطروح ماذا يعني الارتفاع الكبير للعملة الأمريكية، والبقاء لفترة على هذا المستوى العالي؟ يعني ببساطة أن كل ارتفاع يصل إلى 10 في المائة للدولار، كما يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الدول الناشئة 1.9 في المائة. وهذا يعني الانكماش في الوقت الحرج أصلا. والمشكلة، أن كل المؤشرات تدل على أن سياسة التشديد النقدي على الساحة الأمريكية ستتواصل حتى نهاية العام الجاري على الأقل، ما يكرس حالة الانكماش المشار إليها في هذا الاقتصاد أو ذاك. والمشكلة تتعمق أكثر، إذا ما أضفنا الزيادات المستمرة في أسعار السلع، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، والاضطراب الذي شهدته سلاسل التوريد لمدة عامين تقريبا. كل هذه العوامل تجعل الأمور أصعب في الاقتصادات، التي كانت قبل الأزمة الحالية تتمتع بقدرة لافتة على تحقيق النمو، بل بعض هذه الاقتصادات كانت محركات أساسية للنمو العالمي.

وأوضحت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( نحو مزيد من النماء والازدهار ) : الاحترام المتبادل والحرص على تعزيز الشراكة بما ينعكس إيجابا على المصالح الـتي تهم المنطقة والعالم إجمالا والاقتصاد الدولي على وجه التحديد، هي أسس تأتي كأولـوية اهتمامات المملـكة الـعربية الـسعودية في علاقاتها وشراكاتها مع دول الجوار والدول الصديقة وبما يلتقي مع المكانة السعودية المؤثرة والرائدة.

وأردفت : لنقف عند ما أعرب عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، عن قناعته بأن القمة التي استضافتها المملكة، وجمعت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهوريات آسيا الوسطى، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء – حفظهما الله-، تمثل فرصة سانحة لتقوية أواصر التعاون والتكامل في جميع المجالات، بين الدول المشاركة، وأنه يرى أن القمة ستفتح أبوابا جديدة وواسعة في هذا الاتجاه، خاصة عند الأخذ في الاعتبار الروابط التاريخية العميقة التي تجمع الـدول المشاركة في هذه القمة، وكذلك ما ورد في حديث سموه عن علاقات المملكة بدول وسط آسيا، أكد سموه أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول تتسم بالتقدير والاحترام المتبادل، والحرص على التعاون في كل ما من شأنه مصلحة الجانبين، وكذلك مصلحة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن اثنتين من جمهوريات آسيا الوسطى، وهما، أذربيجان وكازاخستان، أعضاء فاعلون في مجموعة أوبك بلس، التي أثبتت حقائق أسواق البترول العالمية، في الـسنوات القليلة الماضية، قيمة وأثر جهودها وتوجهاتها المدروسة في تعزيز استقرار الأسواق، والحفاظ على توازنها، ومن ثم حماية الاقتصاد العالمي من الاضطرابات التي قد تؤثر سلبا في نموه، وإشادته بتعاون جمهوريتي أذربيجان وكازاخستان مع بقية الـدول الأعضاء في أوبك بلـس، والتزامهما بتطبيق ما تتفق عليه المجموعة لتحقيق أهدافها، بالإضافة لما أوضحه بأن هناك تعاونا وثيقا واستثمارات كبيرة للمملكة، في قطاع الطاقة في إقليم وسط آسيا، وتحديدا في كل من أوزبكستان، وكازاخستان، وأذربيجان، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، مبينا سموه أن الإقليم يعد منطقة استثمار مهمة جدا، خاصة في ظل إمكانات الاستثمار المستقبلية المتاحة، والخطط التنموية التي يتبناها عدد من دوله..