صادق القضاء الأوروبي على العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، “بشرى”، باعتبار أنها مرتبطة بشكل وثيق بالنظام، وهي أرملة نائب رئيس الأركان السابق “آصف شوكت”.

وأدرجت بشرى الأسد على لائحة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، والمتمثلة بمنع التأشيرات وتجميد الأرصدة.

وجمدت أموال “بشرى” داخل الاتحاد الأوروبي، ومنعت من الدخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد، وتطالب “بشرى” بإلغاء القرار الأوروبي.

وأعلنت المحكمة الأوروبية أن حقيقة أن بشرى الأسد هي شقيقة الرئيس السوري كافية بحد ذاتها، لكي يكون الاتحاد الأوروبي قادراً على اعتبارها مرتبطة بالمسؤولين في سوريا.

 وأوضحت أن مجرد خضوع سوريا لحكم العائلة، أمر يستطيع المجلس الأوروبي أخذه في الاعتبار”.

وأشارت المحكمة إلى أن أهداف المجلس قد تفشل إذا لم تشمل الخطوات المقيدة، سوى مسؤولي النظام السوري؛ ذلك لأن المسؤولين المعنيين سيكونون قادرين على الالتفاف على تلك القيود عبر أقربائهم.

ولفتت المحكمة إلى المقتطفات المأخوذة من مواقع إلكترونية، والتي تبين الدور السياسي لبشرى الأسد، الأمر الذي يؤكد ارتباطها بالنظام السوري.

وتستقر الشقيقة الوحيدة للرئيس السوري برفقة أولادها في دبي، التي انتقلت إليها بعد شهرين من مقتل زوجها الذي كان من الدائرة المقربة للأسد.