احمد صيرم 

صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( تبعات موجعة وحلول صعبة ) : يواجه العالم اليوم تحديات كبيرة، فمن جانب هناك الحرب على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، ومشكلات في سلاسل الإمداد، وهناك جائحة صحية لم يتعاف العالم من تداعياتها وسلبياتها بعد، مع تضخم مرتفع وسياسات مالية متشددة بشكل غير مسبوق، لكن من المؤكد أن العالم يعاني هذه القضايا بشكل غير متسق. وليس العالم أجمعه على أطراف الصراع الروسي ـ الأوكراني، وجزء من العالم قد تجاوز الجائحة فعليا وانطلق في النمو، والآخر يعاني مشكلات في سلاسل الإمداد، بينما البعض لديه ما يكفي من الإمدادات مع استقرار معدلات التضخم. وهناك تباين واضح في القضايا والمعالجات التي تصاحبها، فبينما تتشدد الولايات المتحدة بشأن الفائدة، يصر “المركزي الياباني” على عدم رفع سعر الفائدة، وفي هذا يؤيده عدد من الدول، وعلى الجانب الآخر من العالم هناك دول تعاني تبعات كل هذه المشكلات دون أن يكون لها يد في أي منها، أو حتى دور في المعالجة الأساسية.
وأردفت : وبعض الدول النامية التي أسست علاقات اقتصادية قوية مع أي من طرفي النزاع الروسي ـ الأوكراني تجد نفسها في مأزق بشأن سلاسل الإمداد، ومن ذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت بشكل كلي على إمدادات الغاز الروسية وتجد نفسها اليوم في موقف صعب، وتوجد دول في إفريقيا تواجه مشكلات غذائية وارتفاع الأسعار لمنع إمدادات القمح والأسمدة من أوكرانيا، ومن أجل رسم صورة واضحة عن حجم هذا التباين، صدرت بيانات صندوق النقد الدولي بأن المملكة تفوق دول مجموعة العشرين كافة بتحقيق نسبة نمو بلغت 13 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وجاءت دول مثل ألمانيا بنسبة 1.7 في المائة، واليابان 1.6 في المائة، والصين 0.4 في المائة، وجنوب إفريقيا 0.2 في المائة، وبلغ النمو في الهند 12.2 في المائة وفي تركيا 7.6 في المائة، وفي الوسط جاءت إندونيسيا بنمو 5.4 في المائة، ثم إيطاليا 4.7 في المائة، وفرنسا 4.2 في المائة.
هذا التباين يؤكد أن الظروف التي تواجه دول العالم غير متسقة ومختلفة، ولذلك فإن المعالجة الاقتصادية لكل حالة يجب أن تكون بمعزل عن غيرها، وأن تنظر كل دولة إلى مصالحها. لكن رغم وضوح هذه الصورة، فإن التقرير الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، بعنوان “دفع فاتورة الحرب”، ينطلق من أن على الاقتصاد العالمي دفع ثمن باهظ للحرب الروسية ـ الأوكرانية، التي وصفها بأنها كارثية وخطر على الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم، فضلا عن الدمار العسكري الذي تشهده تلك المنطقة، خاصة القارة الأوروبية، وهذا التعميم بشأن الآثار المترتبة على الحرب، وأن العالم أجمع يدفع الثمن، حيث ارتفعت أرقام فاتورة خسائر هذه الحرب منذ بدايتها وظلت القضية محل نقاش ساخن.