احمد صيرم 

صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( ماذا لو وقعت؟ الاحتمالات والتداعيات ) : العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ظلت متوترة خلال الأعوام الماضية رغم تراجع حدة ذلك التوتر في عهد إدارة الرئيس بايدن، لكن ومع الزيارة المثيرة للجدل التي نفذتها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان فقد بدا أن العلاقات أخذت منحى جديدا نحو تأزم العلاقات، وغموض ما ستفسر عنه مستقبلا خصوصا على التبادلات التجارية بين البلدين، وتأثير ذلك في الاقتصاد العالمي. القيادة الصينية كانت تراهن على وصول الرئيس الحالي جو بايدن إلى البيت الأبيض، لحلحلة المشكلات الاقتصادية مع واشنطن، إلا أن الأخير لم يقم بأي خطوة مختلفة بشكل كبير عن سلفه، إلا في حدود تخفيف اللهجة العنيفة ضد بكين، وعدم توسيع رقعة الحرب التجارية التي كانت قائمة لعدة أعوام بين أكبر اقتصادين في العالم. لكن زيارة بيلوسي أضافت شريطا ملتهبا، ومزيدا من التوتر للعلاقات بين واشنطن وبكين، وحتى الاجتماع الافتراضي الذي عقده بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينج قبيل الزيارة، لم يخفف من وقعها على الساحة الصينية التي تعد تايوان جزءا لا يتجزأ من بر الصين، ويجب على الولايات المتحدة والغرب عموما التوقف عن محاولات زعزعة الاستقرار في المنطقة، عبر “السياسات العدوانية” لتايبيه، المدعومة من واشنطن.
وواصلت : في ظل هذه الأجواء زادت المخاوف من الأضرار الاقتصادية لهذه الزيارة على الجانبين الأمريكي والصين، صحيح أن العلاقات لم تكن مثالية، لكن أزماتها ظلت تحت سيطرة الطرفين، خصوصا في ظل الإدارة الديمقراطية الحالية في البيت الأبيض. الاحتمالات كلها مفتوحة على الجانب الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، تدرس الولايات المتحدة إمكانية تخفيف التعريفات والرسوم على واردات الصين في قطاع التكنولوجيا، لخفض آثار التضخم الحادة في المستهلك الأمريكي، غير أن التوتر الجديد في العلاقات، ربما سيحول دون ذلك على الأقل في المرحلة الراهنة. وكما هو معلوم، فإن حجم التبادل التجاري رغم التوترات التجارية يصل إلى أكثر من 657 مليار دولار، وفي العام الماضي استوردت الصين منتجات أمريكية بلغت قيمتها 151 مليار دولار. ولا شك أن أي تصعيد تجاري جديد أو أي خلاف تجاري أكثر شمولا، يشكل ضررا بالغا على الشركات الأمريكية والغربية في آن معا، ويرى مراقبون أن هذه الأضرار قد تكون أكثر حدة من تلك التي جلبتها وخلفتها الحرب في أوكرانيا.