بتت الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء لصالح الصومال في نزاعها مع كينيا حول المياه، ووضعت حدودا بحرية في جزء من المحيط الهندي يعتقد أنه غني بالنفط والغاز.
وكان نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد، وصل في وقت سابق اليوم، بقيادة وفد رفيع من الحكومة الفيدرالية إلى مدينة لاهاي لحضور قرار محكمة العدل الدولية.
واتهمت كينيا المحكمة بالتحيز وأعلنت أنها لا تعترف بصلاحية الهيئة التي تصدر قرارات مبرمة غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها.
وتتنازع نيروبي ومقديشو منذ سنوات السيادة على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، قد تكون تحتوي على حقول نفط وغاز.
وتطالب الصومال الواقعة إلى شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا في استمرارية حدودها البرية في الاتجاه الجنوبي الشرقي.
أما كينيا، فتريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر. ويمتد المثلث البحري المتنازع عليه على مساحة تفوق مئة ألف كلم مربع
(
(
