يعكف اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على إعداد تشريع يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران خلال ستة أشهر، في حالة عدم تنفيذ اتفاق مؤقت بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهي العقوبات التي وصفها وزير خارجية إيران بأنها ستقضي على الاتفاق.
وقال مساعدون أمس الإثنين: إن روبرت مننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو ديمقراطي والسناتور الجمهوري مارك كيرك أوشكا على الاتفاق على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي والصناعات الإستراتيجية.
ويهدف التشريع الذي سيواجه صعوبات جمة وسط معارضة من البيت الأبيض إلى الحد من قدرة إدارة الرئيس باراك أوباما على تخفيف العقوبات على إيران. وسينص أيضاً على إعادة فرض عقوبات إذا تراجعت طهران عن الاتفاق المؤقت الذي أُبرم الشهر الماضي.
ووصف مساعد جمهوري كبير بمجلس الشيوخ- تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه- التشريع بأنه “وثيقة تأمين للحماية من الخداع الإيراني”.
قال البيت الأبيض الأسبوع الماضي: إنه يعارض مساعي بعض أعضاء مجلس الشيوخ لفرض عقوبات جديدة على إيران حتى وإن كانت لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد عدة أشهر.
وقال “بن رودس” نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض يوم الإثنين: إن “العقوبات أثناء سير المفاوضات ستأتي بنتائج عكسية خطيرة”، وقد تفكك وحدة القوى العالمية التي أعدت الاتفاق المؤقت مع إيران.
وأبرمت الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا اتفاقاً مع إيران الشهر الماضي مدته ستة أشهر، ويقضي بأن تحد طهران من أنشطة برنامجها النووي وتسمح بعمليات تفتيش يومية على منشآتها النووية. وفي المقابل ستتوقف الولايات المتحدة عن محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية للأسواق العالمية ونتيجة لتخفيف العقوبات ستحصل طهران على نحو سبعة مليارات دولار على هيئة أصول أجنبية، كما سيتم تخفيف القيود على تجارة المعادن النفيسة والبتروكيماويات والسيارات.
(
(
