وقال الغامدي في اتصال هاتفي  : “الحملات التي ستنفذها قطاعات الأمن العام بالمناطق لضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة ستكون منظمة، وبخطط أمنية معدة مسبقاً، وفق أولويات لبعض المواقع، بتوجيه من مديري الشُّرَط، وبناء على ما يتم رصده ومشاهدته للمواقع التي تحتاج للحملات. وستُنفذ الحملات وفقاً للأولويات، وستشمل جميع المناطق”.

وعما يتردد من توقعات بهدوء الحملات بعد أيام من انطلاقتها قال الغامدي: “الحملات مستمرة، والعمل قائم، وهي مهمة كُلّف بها الأمن العام، والأمن العام بجميع قطاعاته جاهز لتنفيذ هذه المهمة التي كُلّف بها من وزير الداخلية، ونحن على استعداد كامل، والحملات ستكون مستمرة”.

وأضاف “مدير الأمن العام يتابع بشكل مباشر العمل، ويوجه مديري شُرَط المناطق، والقطاعات على أُهبة الاستعداد -ولله الحمد- والحملات ستشمل المدن والمحافظات والقرى والهجر، بطريقة تكاملية منظمة، لا تخل ببقية الإجراءات والأعمال؛ إذ ستُنفذ باحترافية كاملة”.

وعن دور كل قطاع بيّن اللواء الغامدي أن مهمة الضبط سيتولاها رجال الأمن العام، ومهمة التوقيف بالسجون، واتخاذ الإجراءات مع المخالفين من اختصاص رجال الجوازات.

وأوضح الغامدي أنه في كل منطقة ستكون هناك لجنة قائمة برئاسة مدير الشرطة وعضوية مدير السجون ومدير جوازات المنطقة؛ وذلك لتنسيق العمل والتكامل فيما بينهم، وتذليل الصعوبات كافة التي تطرأ.

وفيما يخص ازدواجية الحملات بين الأمن العام ووزارة العمل قال الغامدي: “الحملات الأمنية مستقلة، وما يتعلق بحملات وزارة العمل فلها إجراء آخر، والزملاء في وزارة العمل ينفذون ما يخصهم في المنشآت والمصانع، وإذا احتاجوا للمساندة الأمنية فنحن على أُهبة الاستعداد لمساندتهم، أما عمل القطاعات الأمنية فسيتركز على المواقع التي تحدد من شُرط المناطق، وتشمل المدن والمحافظات والقرى والهجر”.

وشدّد اللواء الغامدي على أن هناك تنسيقاً مستمراً بين مديري الشُّرط ومديري مكاتب العمل بالمناطق لإنجاح الحملات وضبط المخالفات.

وأكد في نهاية حديثه أنه سيكون هناك إحصاء مستمر للحملات الأمنية وما ينتج منها من ضبط للمخالفات، وسيُعلن في وقته المناسب”.

يُشار إلى أن وزارتَيْ الداخلية والعمل أكدتا أنه بعد انتهاء مهلة التصحيح سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والمشغِّلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.