احمد صيرم 

قال فيليب بولوبيون ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش الخاص لدى الأمم المتحدة ووتش السبت (28 سبتمبر/أيلول) إن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بسوريا “لم ينجح في إنصاف مئات الأطفال الذين قضوا بالغاز والعديد من الجرائم الخطيرة الأخرى”. وكرر مطالبة المنظمة بـ”إحالة الوضع السوري على المحكمة الجنائية الدولية وتبني عقوبات محددة الهدف ضد المسؤولين عن عمليات الإبادة الواسعة النطاق”. ورأى بولوبيون أن “الجهود لتدمير الترسانة الكيميائية السورية أساسية، لكنها لا تعالج مشكلة الأسلحة التقليدية التي تسببت بمقتل الغالبية الكبرى من نحو مئة ألف شخص قتلوا في النزاع”.

وكانت فرنسا وبريطانيا طالبتا بدورهما بأن يتضمن القرار الذي صدر الجمعة إحالة الهجوم الكيميائي الذي أوقع مئات القتلى قرب دمشق في 21 آب/أغسطس على المحكمة الجنائية الدولية، لكن موسكو حليفة النظام السوري رفضت هذا الطلب. وفي ضوء هذا الخلاف, اكتفى مجلس الأمن بالإعراب عن “اقتناعه العميق بوجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا”.من ناحيته هدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتطبيق عقوبات على سوريا في حال عدم تنفيذها القرار الأممي، محذرا من أنه “إذا لم يتحرك النظام السوري فسيكون لذلك عواقب حيث سيتجه هذا المجلس(الأمن) إلى الفعل ويقر إجراءات تندرج تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة. وتابع كيري حديثه قائلا إن “صبر العالم ينفد عندما يقوم شخص ما بقتل شعبه ولن يتم التسامح مع الوحشية التي تجلت في استخدام أكثر الأسلحة ضراوة، فالعالم سيهب في مواجهة ذلك”. لكن في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القرار لا يسمح باللجوء إلى استعمال القوة، موضحا أن “القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح بشكل تلقائي باستعمال القوة في حال لم تف سورية بالالتزامات”.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في اجتماعه قرارا ملزما بإجماع أعضائه الخمسة عشر يتضمن التدمير العاجل للأسلحة الكيماوية السورية ويحذر من إجراءات عقابية إذا تم استخدام الأسلحة مرة أخرى.

وفيما وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما القرار بأنه “نصر كبير للمجتمع الدولي”، اعتبرته الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون “خطوة كبيرة نحو رد دولي موحد ودائم” حيال الأزمة السورية. أما الصين فأعربت عن أملها في أن “يصمد في التجربة العملية”.

وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا قد أثنى على الاتفاق على إصدار القرار معربا سعادته “بأن بعضا من مطالبنا تحقق”، لكنه أضاف “كنا نود صدور قرار أوضح بشأن الفصل السابع، هذا الأمر لم يحصل حتى لو كان ثمة إشارة إليها، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه”.