تشهد المفاوضات بين إيران ودول مجموعة 5+1، تقدمًا باتجاه اتفاق نهائي، حول برنامج طهران النووي، بعد مرور نحو 12 عامًا على الأزمة.

وتطالب إيران بحقها في الحصول على طاقة نووية مدنية كاملة، وتؤكد أن برنامجها ليس له أي أبعاد عسكرية، فيما تطالب مجموعة 5+1، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا، بأن تحد طهران من قدراتها التقنية بشكل يجعل هذا الخيار العسكري مستحيلًا.

وتهدف المفاوضات الجارية، حسبما ذكرت “الوكالة الفرنسية للأنباء”، إلى التوصل لاتفاق نهائي، يخفض قدرات إيران في تخصيب اليورانيوم؛ لضمان عدم تصنيعها القنبلة النووية، وفي المقابل يلتزم المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

ومن المفترض أن تتوصل المحادثات الجديدة إلى اتفاق سياسي قبل 31 مارس الجاري، على أن يتم التوافق على كل التفاصيل التقنية في إطار اتفاق نهائي، بحلول الأول من يوليو المقبل.

تطرح الدول المشاركة في المباحثات، عدة نقاط هامة، أبرزها هي الوقت الذي يلزم إيران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب ويتيح لها تصنيع القنبلة الذرية، ويتوقع أنها ستكون بحاجة إلى عام واحد، وتقول الدول الكبرى أن عاما واحدا يتيح لها معرفة نوايا إيران، ومن المفترض أن تكون مدة الاتفاق عشرة أعوام على الأقل.

المجتمع الدولي كان يرغب في منع إيران من تخصيب اليورانيوم بشكل كامل؛ ولكن في أبريل عام 2006، أطلقت إيران عملية لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 في المائة، وفي فبراير عام 2010، طورت طهران قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، ما يسمح لها بالوصول وبسرعة إلى قدرة تخصيب بنسبة 90 في المائة وهي النسبة الضرورية لتصنيع القنبلة النووية، مما اضطر المجتمع الدولي إلى التوقف عن المطالبة بوقف التخصيب بنسبة 3,5 في المائة، بل وافق على نسبة خمسة في المائة، فيما يركز حاليًا على وقف التخصيب بنسبة 20 في المائة.

كما تملك إيران نحو 19 ألف جهاز طرد مركزي بينها نحو 10200 قيد العمل، وبحسب وثائق سرية نشرتها إسرائيل واعتبرها خبراء أمريكيون ذات مصداقية فإن واشنطن تريد خفض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى ما بين 6500 و7000 جهاز.

ويرى بعض المفاوضين في مجموعة 5+1 أن الحد من قدرة تخصيب اليورانيوم لا يعني أي شيء إذا لم يأخذ الاتفاق بالاعتبار التطور التكنولوجي الذي تسجله إيران سنة بعد أخرى، حيث أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في وقت سابق، أن إيران “ستواصل وبقوة الأبحاث والتقدم”؛ من أجل تطوير أجهزة طرد جديدة حديثة وأكثر قوة.

ويفترض أن يحدد الاتفاق- أيضًا- المنشآت النووية الإيرانية التي يمكن الإبقاء عليها، فمن الممكن أن يستمر العمل في مفاعل نطنز بعكس مفاعل فوردو، ثاني أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم، الذي قد يتوقف عن العمل.

وبحسب واشنطن، قد تُمنع إيران- أيضًا- من إنتاج البلوتونيوم بمستوى عسكري بواسطة مفاعل آراك للمياه الثقيلة، وهو قيد الإنشاء حاليًا، وهذه المادة، مثل اليورانيوم المخصب، يمكن أن تستخدم لتصنيع القنبلة، كما أنه من المفترض أن يمنح الاتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورًا أكبر في إطار الرقابة على مخزون الوقود النووي الإيراني، على أن تكون قادرة على الوصول إلى جميع المنشآت الإيرانية.

الدولة الإيرانية تريد رفعًا كاملًا للعقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فيما تتحدث الدول الكبرى عن رفع تدريجي.

ويبدو أن مجموعة 5+1 جاهزة لرفع فوري للعقوبات الأوروبية والأمريكية الخاصة بالقطاعين المالي والنفطي، أما العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة من الأمم المتحدة منذ العام 2006، فسيتم رفعها تدريجيًا وعلى مدى سنوات بحسب عمليات التفتيش وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويضمن الاتفاق حق إيران بالطاقة النووية السلمية بما يتطابق مع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وفي المقابل تتعهد طهران بالالتزام بالبروتوكول الإضافي ضمن المعاهدة والذي يعزز الرقابة على المنشآت النووية، والموقَّع في ديسمبر 2003، ولم يُطبَّق إلا في فبراير عام 2006.