سحبت الحكومة التركية، جزئيًا، مشروع قانون مثيرًا للجدل يعزز صلاحيات الشرطة في تتبع الأشخاص والقبض عليهم، وذلك قبل 3 أشهر من انطلاق الانتخابات التشريعية.

وأعلن وزير الداخلية التركي، صباح الدين أوزتورك، لوكالة أنباء الأناضول (حكومية)، الجمعة 13 مارس 2015، عن أنه تم سحب 130 مادة من النص الذي يُعرف باسم قانون “الأمن الداخلي” لتعديلها من قبل اللجان.

وكان مشروع القانون واجه انتقادات شديدة من المعارضة والمجتمع المدني، معتبرين أنه يقوض الحريات ويخلق “دولة بوليسية”، وأدى إلى مناقشات حادة جدا في البرلمان تخللتها اشتباكات بالأيدي وإصابات غير خطيرة.

وتم إقرار 68 مادة من النص منذ بدء المناقشات البرلمانية حول النص التشريعي في منتصف فبراير، تتصدرها البنود الأكثر إثارة للجدل.

ورأت المعارضة في هذه الخطوة مناورة من قبل الحزب الحاكم.

وقال سيزغين تانريكولو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط)، أكبر حزب معارض، إن “الإجراءات التي تتعلق بالأمن تم إقرارها أصلا، وسحب مواد من النص ليس سوى خداع سياسي”، على حد تعبيره.

أما أوكتاي فورال، النائب عن حزب العمل القومي اليميني، فقال في البرلمان: “إما أن يُسحب القانون بأكمله أو نواصل مناقشته”.

ومن بين الإجراءات التي تم إقرارها، السماح للشرطة بحجز المشتبه في قيامه بإلحاق أضرار بممتلكات عامة خلال المظاهرات لمدة 84 ساعة بدون موافقة قاض.

كما يعزز القانون صلاحيات الشرطة في التنصت وعمليات الدهم بدون إذن قضائي.

وتنفي الحكومة أن تكون تسعى من وراء القانون إلى الحد من الحريات، قائلة إن النص مطابق لقوانين الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه.

وتم وضع مشروع القانون المقترح فبراير الماضي، عقب مظاهرات حاشدة سبقت هذا التوقيت، قام بها أتراك أكراد؛ احتجاجًا على منع أنقرة تقديم الدعم الذي طالبوا به للأكراد السوريين الذين كانوا يسعون لحماية مدينة كوباني السورية، القريبة من الحدود مع تركيا، من السقوط في قبضة الدولة الإسلامية المعروفة إعلاميًا بـ “داعش”.

وسقط خلال المظاهرات 40 قتيلًا في جنوب شرق تركيا.

وحاولت الأحزاب الثلاثة المعارضة للنظام الإسلامي المحافظ بقيادة رجب طيب أردوغان، تأخير مناقشة النص الذي يرون أنه سيحول البلاد إلى “دولة بوليسية”.

وستنظم انتخابات تشريعية في 7 يونيو المقبل في تركيا التي يقودها حزب العدالة والتنمية منذ 2002، ويبدو أنه الأوفر حظا للفوز في هذا الاقتراع لولاية جديدة مدتها 4 سنوات.