قررت المحكمة الإدارية بالرياض إلغاء قرار الإدارة العامة للمرور، الذي وصفته بـ”السلبي”، وتضمن الامتناع عن الفصل في تظلم مواطن (مدَّعٍ) من مضاعفة المخالفات المرورية المسجَّلة عليه.
وجاء الحكم الذي صدر قبل أيام بعد نحو عامين من ترافع المواطن أمام المحكمة الإدارية ضد الإدارة العامة للمرور بسبب مضاعفة المخالفات المرورية عليه؛ ما أدى إلى تعطل مصالحه، وعدم مقدرته على تجديد رخص السير لأكثر من أربع سيارات يمتلكها، وعدم مقدرته على تجديد رخصة القيادة الخاصة به بسبب القرار الإداري الذي وصفه بـ”السلبي” والمخالف للشريعة والأنظمة المرعية المستمدة منها. وقررت المحكمة في حكمها الأول صرف النظر لعدم الاختصاص، لكن المدعي تقدم بلائحة اعتراضية قُبلت؛ وأُعيد النظر في القضية حتى صدر الحكم فيها.
وتفصيلاً، كان المستشار القانوني عبدالله بن جهيم الزمامي قد تقدم بالدعوى ضد الإدارة العامة للمرور، مشيراً فيها إلى أنه ارتكب أربع مخالفات مرورية، وتمت مضاعفة هذه المخالفات، وأنه تقدم للإدارة العامة للمرور بدعوى، وأُحيلت من قِبلها إلى هيئة الفصل في المخالفات والجزاءات المرورية، لكنها لم تفصل في الدعوى.
وطالب الزمامي في دعواه التي رفعها للمحكمة الإدارية بإعادة مبلغ قيمة مضاعفة المخالفات المرورية البالغ (٢٤٠٠ ريال)، وتعويضه عن التأخير والتعطيل لمصالحه الخاصة والعامة بسبب خطأ المدَّعى عليها.
وصدر العام الماضي حكمٌ أوليٌّ في الدعوى، قضى بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها، وتم الاعتراض عليه، ثم نُقض بمحكمة الاستئناف؛ كون الاختصاص منعقداً للمحاكم الإدارية بالديوان لعدم مباشرة المحاكم المرورية لاختصاصاتها.
وتشير المعلومات إلى أن ممثل الجهة المدَّعى عليها لم يحضر عدداً من الجلسات، وفي آخرها قدم اعتراضاً يشير فيه إلى عدم اختصاص الديوان بنظر الدعوى، مبيناً أن على المدعي أن يتظلم أمام هيئة الفصل في المخالفات المرورية قبل رفع دعواه.
المدعي تمسك بدعواه أمام الدائرة مؤكداً أنه تظلم سابقاً لدى هيئة الفصل في المخالفات المرورية، ولم تصدر الهيئة قرارها حتى الآن.
وأصدرت المحكمة الإدارية أخيراً حكمها الذي جاء نصه بما يأتي:
“إلغاء قرار الإدارة العامة للمرور السلبي بالامتناع عن الفصل في تظلم المدعي عبدالله جهيم الزمامي من مضاعفة المخالفات المرورية المسجَّلة عليه، حسبما هو موضح بالأسباب”.
وينتظر أن يُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف خلال الأسبوعَيْن المقبلَيْن.
(
(
