عقدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة في «أوبك+» اجتماعها الثامن والستين عبر الاتصال المرئي، واستعرضت خلاله أوضاع السوق البترولية، مؤكدة الدور المحوري لـ«إعلان التعاون» في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأكدت اللجنة الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع، معربة عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة.
وأشارت إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية تتطلب تكاليف مرتفعة ووقتاً طويلاً، ما قد يؤثر في توافر الإمدادات.
وشددت اللجنة على أن أي أعمال تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، من شأنها زيادة تقلبات السوق وإضعاف الجهود الجماعية الرامية إلى دعم الاستقرار بما يخدم المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يوليو وأغسطس 2026، منوهة بالتزام الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول المنتجة المشاركة من خارجها بـ«إعلان التعاون».
كما جددت تأكيد استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في «أوبك» والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عقد في 5 ديسمبر 2024.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة أوضاع السوق عن كثب، مع احتفاظها بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة إلى اجتماع وزاري عند الحاجة، وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين.
وتقرر عقد الاجتماع التاسع والستين للجنة الرقابة الوزارية المشتركة في 29 نوفمبر 2026
(
(
