احمد صيرم 

ناقشت الجلسة الرئيسة لملتقى “المبادرات والتجارب التنموية بإمارات المناطق”، جهود ومنجزات “التنمية المحلية وتنمية المدن” لتحقيق التنمية المستدامة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ودورها في إعادة تشكيل أولويات التنمية على مستوى المناطق، بما يعزز من جودة الحياة ويدعم استدامة المدن.

 وتحدث في الجلسة المستشار في الديوان الملكي معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، مستعرضًا مسيرة التنمية في المملكة من منظور تاريخي، موضحًا أن هذه المسيرة تقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى البناء والتنمية كأساس قامت عليه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- مما شكل عقدًا اجتماعيًا يستند إلى المفهوم الإسلامي الذي يعزز المصلحة العامة، أما الركيزة الثانية فهي أن كل مشروع جديد تطلقه الدولة يُعدّ امتدادًا لمشاريع سابقة، لتشكل معًا سلسلة من الجهود المتواصلة نحو التنمية والبناء والاستقرار.

 وأكد الدكتور السماري خلال الجلسة التي تأتي ضمن أعمال الملتقى الذي تنظّمه إمارة منطقة المدينة المنورة، بمركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات، ويستمر لمدة يومين، أن رؤية المملكة 2030 تُعدّ امتدادًا لمسيرة التنمية التي انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة. ونوّه بالدور المحوري لإمارات المناطق في تنفيذ مستهدفات الدولة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة والتغيرات المستقبلية. كما أوضح أن الحاكم الإداري في المملكة يتميز بتولي مسؤوليات متعددة ومتكاملة تشمل الجوانب الاجتماعية والإدارية والثقافية والاقتصادية، وهو ما يُميز التجربة السعودية عن غيرها من التجارب في دول العالم.

 كما استعرض وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، راكان بن وضاح طرابزوني، خلال الجلسة أبرز ملامح السياسات الاقتصادية والتنموية المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 وأوضح طرابزون، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظر إلى جميع المشاريع التنموية من منظور شمولي وإستراتيجي يتماشى مع رؤية 2030، مؤكدًا أن السنوات التسع الماضية ركّزت على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف الجوانب داخل المملكة.

 وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة العالمية، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة، تتوافق بنسبة تصل إلى 80% مع أهداف رؤية المملكة 2030، وهو ما يعكس شمولية هذه الرؤية ورحابة نطاقها في معالجة مختلف القضايا التنموية.

 وأفاد أن الرؤية تعاملت مع كل منطقة في المملكة بشكل مستقل، آخذة بعين الاعتبار خصوصياتها واحتياجاتها التنموية المختلفة، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تغطي جميع أنحاء البلاد.