احمد صيرم 

تتسم العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا بالنمو المتواصل والتطور المستمر منذ نحو ثمانية عقود، شملت مختلف المجالات، ويُعد البلدان الشقيقان من الأعضاء الفاعلين في منظمة التعاون الإسلامي، كما يجمعهما حضور اقتصادي مؤثر ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب ما يربط شعبيهما من علاقات شعبية وثيقة ومتميزة.

ويعود تاريخ العلاقات الرسمية بين البلدين إلى عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- إذ كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية إندونيسيا، لتبدأ بعدها مرحلة تبادل المفوضيات بين الجانبين، التي تطورت لاحقًا إلى تبادل السفراء، وقد افتُتِحت أول سفارة إندونيسية في مدينة جدة عام 1948م، فيما افتُتِحت السفارة السعودية في جاكرتا عام 1955م.

ومنذ ترسيخ العلاقات الدبلوماسية، توالت الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين قيادتي البلدين على أعلى المستويات، إلى جانب تشكيل اللجنة المشتركة عام 1982م؛ لبحث أوجه التعاون وتطويرها.

وشهدت السنوات الماضية زيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، حيث أسهمت زيارة فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى المملكة في عام 2015م، ثم زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى إندونيسيا ضمن جولته -أيده الله- الآسيوية في عام 2017م، في فتح آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتوطيد أواصر التعاون بينهما في جميع المجالات.

وشهد القائدان خلال الزيارة توقيع إعلان مشترك ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون، شملت (18) اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، مما ارتقى بالعلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة.

واستمرارًا للعلاقات الوثيقة، لبّى فخامة الرئيس الإندونيسي دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي استضافتها الرياض في مايو 2017م.

وفي عام 2019م، عقدت بالرياض جلسة مباحثات رسمية بين خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وفخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال زيارته الرسمية للمملكة، واستعرضا خلالها العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

كما عُقد اجتماع بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وفخامة الرئيس الإندونيسي، ناقشا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون.

وجسّدت زيارة سمو ولي العهد لإندونيسيا في 15 نوفمبر 2022م، أثناء ترؤسه وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين بمدينة بالي، حرص البلدين على تعزيز الشراكة الإستراتيجية، حيث وُقّعت على هامش القمة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة، شملت: البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، والاقتصاد الدائري للكربون، إضافة إلى التحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وهدفت الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وإجراء الدراسات المشتركة، وتوطين المنتجات والخدمات، وتعزيز التعاون بين الشركات في البلدين.

وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، قام فخامة الرئيس جوكو ويدودو بزيارة رسمية إلى المملكة في 19 أكتوبر 2023م، حيث استقبله سمو ولي العهد في قصر اليمامة بالرياض، وعُقدت جلسة مباحثات رسمية استعرضت العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.

ورحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية “إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي – الإندونيسي”، مؤكدين تطلعهما إلى توسيع الشراكة وتكثيف التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وأسهم التنسيق بين المملكة وجمهورية إندونيسيا ضمن أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية برئاسة المملكة، في إيجاد تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة؛ لتحقيق السلام الدائم وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، ونتج ذلك اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

ويرتبط البلدان بعلاقات إستراتيجية في مجال الطاقة، وتعد شركة أرامكو أكبر مورد للبنزين إلى جمهورية إندونيسيا، إذ تراوحت حصتها في السوق الإندونيسي ما بين 25 و30% على مدى السنوات الأربع الماضية، كما أن “أرامكو” أكبر مورد للنفط إلى إندونيسيا، حيث بلغ متوسط الإمدادات 11 مليون برميل سنويًا، ويتطلع الجانبان إلى بحث سبل التعاون في مجال تقنية الطاقة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030 والمشروعات الكبرى؛ لتوثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات في ضوء ما للبلدين من مكانة اقتصادية عالمية وعضويتهما في مجموعة العشرين.

وتعد المملكة الشريك التجاري الأكبر لإندونيسيا في المنطقة، ويحرصان على استمرار العمل المشترك لتعزيز التجارة بينهما وتنويعها، وتذليل أي تحديات تواجههما، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.5 مليارات دولار حتى نهاية العام 2024م.

وجاءت أهم السلع المصدرة إلى إندونيسيا: (منتجات معدنية، منتجات كيماوية عضوية، لدائن ومصنوعاتها، منتجات كيماوية غير عضوية، فواكه)، وأهم السلع المعاد تصديرها: (سفن وقوارب ومنشآت عائمة، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، أجهزة طبية وبصرية وتصويرية، منتجات من خزف، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها)

فيما تمثلت أهم السلع المستوردة للمملكة في: (السيارات وأجزائها، شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية، سفن وقوارب ومنشآت عائمة، آلات وأدوات آلية وأجزائها، خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي).

وبحسب منصة المساعدات السعودية، نفذت المملكة في إندونيسيا 113 مشروعًا، بمبلغ إجمالي (669,453,900) دولار، توزعت على قطاعات: التعليم، النقل والتخزين، الصناعة والتعدين والموارد المعدنية، الزراعة والغابات والأسماك، الصحة والتعافي المبكر، الإيواء والمواد غير الغذائية، وقطاعات متعددة أخرى كمساعدات تنموية وإنسانية وخيرية وتطوعية.

ورغبة في تقديم التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام من جمهورية إندونيسيا، قدمت مبادرة “طريق مكة” التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، خدماتها في عدد من المطارات الإندونيسية، وكانت للمبادرة أصداء إيجابية على جميع المستويات الإندونيسية الرسمية والشعبية، ورسخت ريادة المملكة للعالم الإسلامي وحرصها على خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

ويفد سنويًا إلى المملكة مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين القادمين من إندونيسيا، الذين يتميزون بقدرٍ عالٍ من الانضباط والتنظيم والالتزام بالتعليمات، ما أكسبهم سمعة حسنة، وجعلهم مثلًا يُحتذى به.

وثقافيًا نفذ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، شهر اللُّغة العربيّة في جمهوريّة إندونيسيا في مدينتي (جاكرتا)، و(مالانج)، وهو عبارة عن مجموعة من البرامج التدريبيّة والأنشطة العلميّة التي تُقام في جهاتٍ تعليميّةٍ عديدة؛ لتطوير مناهج تعليم اللُّغة العربيّة، وتحسين أداء معلّميها، وتعزيز وجودها؛ دعمًا من المملكة لجميع القضايا المتعلّقة باللُّغة العربيّة، وتعليمها للنّاطقين بغيرها، ومد جسور التّعاون بين المجمع وبين الجهات المهتمّة بتعليمها للنّاطقين بغيرها خارج المملكة.

وتتزامن زيارة فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا الحالية للمملكة مع ما تشهده المنطقة من تطورات في الوقت الراهن، تستدعي التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتتوافق رؤى البلدين حول ضرورة حل الأزمات وإنهاء الخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية من خلال الحوار، وتيسير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.