احمد صيرم 

أكد قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة اليوم في أعمال مجلس جامعة الدول العربية بدورته الـ (34) المنعقدة في بغداد، ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام، وفق مبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام سيادة الدول وحسن الجوار.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته أن التطورات العالمية المتسارعة والتحديات الاقتصادي العالمي تفرض أهمية عقد قمة بغداد، مشيرًا إلى إعداد إستراتيجية عربية شاملة للأمن الغذائي ستعرض أمام القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وأبان أن القمة التنموية تنظر في مقترح إنشاء مجلس وزاري متخصص يعمل في نطاق الجامعة العربية ويضم في عضويته وزراء التجارة العرب، يهدف لتعزيز نظم التبادل التجاري.
وعدّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من جانبه، قرارَ الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب رفع العقوبات عن سوريا خطوةً مهمة نحو التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهدًا دبلوماسيًّا عربيًّا صادقًا أثمر عن نتائج ملموسة بذلتها المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية من خلال وساطة فعالة، جاءت في لحظة تاريخية مفصلية.
وأكد رفض بلاده لأي مشروع يهدف لإضعاف الدولة السورية أو اقتطاع جزء من أراضيها تحت أي ذريعة، مبينًا أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي، وتفتح الباب أمام التصعيد.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في كلمته على أهمية التوصل لاتفاق عربي مشترك لتنفيذ المبادرات والخطط المطروحة على جدول أعمال هذه القمة.
وجدد الالتزام بالعمل مع الأشقاء والأصدقاء في العالم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الحروب، والتوجه نحو إعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وتكريس السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام استعداد بلاده، للمساهمة مع الأشقاء العرب في مواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة التي تهدد مسارات النمو والعدالة الاجتماعية، ومعدلات البطالة المرتفعة، لا سيما بين الشباب، والتحديات الخاصة بالبيئة والمناخ وأزمات النزوح وإعادة الإعمار بعد الحروب، مؤكدًا سعي بلاده لتعزيز التكامل والشراكة في مسارات التنمية البشرية والبيئية والرقمنة والشراكة والتكامل الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية، وتمكين المرأة والطاقة المستدامة، وغيرها.
وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في كلمته التزام بلاده بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وحرصها على أن تكون الجزائر طرفًا فاعلًا في تعزيز التقارب بين الدول العربية، معلنًا في الوقت نفسه، دعم مشاريع الربط البري والبحري والطاقة.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز في كلمته إلى مضاعفة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف الحرب التي تشنها على قطاع غزة، مع المضي قدمًا لحل سياسي نحو السلام، وتعزيز الحوار الأوروبي والعربي والإسلامي لحل مشكلات المنطقة، مؤكدًا التزام بلاده بكل ما بوسعها للمضي قدمًا نحو السلام في الشرق الأوسط.
وشدد الرئيس اليمني رشاد العليمي على التزام بلاده بتعزيز الأمن والسلم القومي العربي والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه الإستراتيجية، مثمنًا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب خلال زيارته المملكة العربية السعودية رفع العقوبات عن سوريا.
وأكد وزير الخارجية الجيبوتي عبدالقادر حسين عمر في كلمته أن ما يشهده العالم العربي حاليًا لا يمثل مجرد أزمة طارئة، بل هو منعطف تاريخي يتطلب وقفة جادة لتحقيق المصلحة العامة للشعوب العربية.
وشدد الوزير الجيبوتي على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وبناء شراكات اقتصادية حقيقية بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن القمة العربية الحالية تشكل فرصة مهمة لإطلاق مبادرات عملية تُترجم التطلعات إلى واقع ملموس، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والتجارة، والتنمية المستدامة، مؤكدًا دعم بلاده لأي جهود تصب في اتجاه تعزيز التكامل العربي المشترك.
وتطرق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج محمد علي النفطي في كلمته إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعوب العربية ودعم التنمية المستدامة.
وقال النفطي: “إن ثراء جدول أعمال القمة التنموية وما تضمن من محاور يعكس الوعي المتنامي بترابط المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية بعضها البعض في عملنا العربي المشترك والقناعة الراسخة بأن تفعيل السياسات الاقتصادية والتنموية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز مقومات الاستقرار في منطقتنا العربية”.
ودعا وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق في كلمته إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية لتحقيق الوحدة والتكامل الإقليمي من خلال تسريع خطوات التكامل والاندماج الاقتصادي، مؤكدًا سعي بلاده لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الاقتصاد والاستثمار.