تحاول روسيا إعادة ترتيب أوراقها في سوريا، ما يلقي بظلاله على المفاوضات بين البلدين إيذاناً بإطلاق مرحلة جديدة من العلاقات، قد تجد دمشق في موسكو حليفًا قادرًا على مواجهة التحديات الإقليمية.

وتمثل المصالحة السياسية بين موسكو ودمشق تحولًا لافتًا في مواقف روسيا، التي لعبت دورًا حاسمًا في الحفاظ على النظام السوري خلال الحرب مع الفصائل المسلحة منذ أكثر من عقد، بحسب موقع “سكاي نيوز” عربية.

وقد سمحت القواعد العسكرية الروسية على سواحل سوريا لموسكو بتعزيز وجودها العسكري في البحر المتوسط وشمال إفريقيا، بينما كانت تدير ضربات ضد الفصائل المسلحة، بمن فيها هيئة تحرير الشام، التي أسقطت نظلم بشار الأسد وأجبرت الرئيس المعزول على المغادرة إلى موسكو.

ومن أبرز مؤشرات تعزيز العلاقات بين روسيا وسوريا، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تقديم موسكو نحو 23 مليون دولار للعملة السورية إلى البنك المركزي في دمشق الشهر الماضي، وهي خطوة أثارت قلق بعض الدول الغربية التي تتجنب دعم الاقتصاد السوري بسبب المخاوف من العقوبات.

وقالت الزميلة في معهد واشنطن آنا بورتشيفسكايا، إن “ميزة روسيا في التعامل مع سوريا تكمن في أنها غير مقيدة بأي اعتبارات أخلاقية، مما يتيح لها تنفيذ قراراتها بحرية من دون الحاجة إلى إجماع”.

واعتبرت أن “السؤال الأكبر هو كيفية تعامل الغرب مع الوضع في سوريا لتقليل تبعيتها لروسيا”.

ويتمثل الهدف الرئيسي لروسيا من مفاوضاتها مع سوريا في الحفاظ على قواعدها العسكرية هناك، وهي خطوة تعزز من نفوذها الاستراتيجي بينما تواجه تحديات في أوكرانيا.

وقد تناولت المفاوضات الروسية السورية العديد من المواضيع، من بينها مليارات الدولارات من الاستثمارات في حقول الغاز والموانئ، مع طرح إمكانية اعتذار من موسكو عن دورها في قصف المدنيين أثناء حملات دعم نظام الأسد.

من جهة أخرى، رفضت موسكو مناقشة تسليم الأسد، وهو طلب طرحتته الحكومة السورية في الفترة الانتقالية.

وفي وقت كان به المسؤولون الأميركيون يترددون في تقديم خطة واضحة للمستقبل السوري، قال الدبلوماسي الأمريكي السابق دافيد شنكر، إن “قلة تفاعل واشنطن في سوريا يجعل من الصعب عليها معارضة عودة روسيا إلى الساحة”.

لم يقتصر الروس والسوريون على مناقشة القضايا العسكرية فقط، بل امتدت المحادثات لتشمل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وقد بدأت المفاوضات بين روسيا وسوريا في يناير الماضي، بعد وصول نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومبعوثها الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، حيث ناقشا مستقبل القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، إلى جانب فرص الاستثمار في حقول الغاز والموانئ السورية.

وبالتزامن مع ذلك، سعت دمشق لتوسيع دائرة تحالفاتها بعيدًا عن تركيا، التي كان لها دور في دعم هيئة تحرير الشام.

في المقابل، أبدت سوريا استعدادًا للتفاوض مع روسيا في محاولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها جراء الحروب الروسية ضد المدنيين السوريين، خصوصًا في مجالات إعادة البناء والاستثمارات.

وقد تضمنت المفاوضات أيضا مطالبات بتعويضات عن الأموال التي حولها النظام السابق إلى روسيا، ومن بينها 250 مليون دولار أرسلها البنك المركزي السوري إلى موسكو عامي 2018 و2019.

وكانت روسيا تشارك في مشاريع استثمارية ضخمة في سوريا قبل اندلاع الحرب، بما في ذلك مشروعات النفط والغاز.

وبعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع، سافر وزير الخارجية السوري إلى موسكو لمناقشة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عهد الأسد، بما في ذلك المشاريع التي تم تعليقها مثل بناء ميناء طرطوس وتطوير امتيازات الغاز الطبيعي في سوريا.