في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة الصراع بين واشنطن وطهران، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة جديدة لتعطيل صادرات النفط الإيرانية عبر إيقاف ناقلات النفط وتفتيشها في البحر. وهذه الخطة، التي تأتي في إطار حملة “الضغوط القصوى”، تهدف إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، مما قد يزيد من حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط ويؤثر على الأسواق العالمية.

وتدرس إدارة ترامب استخدام مبادرة الأمن ضد الانتشار، وهي اتفاقية دولية أطلقت في عام 2003 لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، كغطاء قانوني لإيقاف ناقلات النفط الإيرانية في البحر. وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى “رويترز”، يمكن لحلفاء الولايات المتحدة إيقاف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط اختناق استراتيجية مثل مضيق ملقا في آسيا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تأخير تسليم النفط الخام إلى المصافي، مما يخلق حالة من عدم اليقين في شبكات التهريب الإيرانية. كما يمكن أن تعرض الأطراف المشاركة في هذه التجارة لخطر العقوبات والأضرار السمعة.

وإيران، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل اقتصادها، قد ترد على هذه الخطوة بأساليب انتقامية. في السابق، أدت محاولات أمريكية لاستهداف شحنات النفط الإيرانية إلى احتجاز طهران لسفن أجنبية، مما أثار مخاوف من تصعيد جديد في المنطقة.

وحذر خبراء من أن أي تأخير في تسليم النفط الإيراني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، خاصة إذا قررت إيران الرد بقطع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط حاليًا، تملك إدارة ترامب مساحة أكبر لفرض عقوبات إضافية دون التسبب في صدمات كبيرة لأسواق الطاقة. وفقًا لخبراء، يمكن أن تقلل هذه الإجراءات من صادرات إيران النفطية بحوالي 750 ألف برميل يوميًا على المدى القصير.

وفعالية هذه العقوبات قد تتراجع مع مرور الوقت، حيث تبحث إيران والمشترون عن طرق جديدة للالتفاف حول القيود.

وفي ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، تظل خطة إيقاف ناقلات النفط الإيرانية في البحر واحدة من أكثر الخطوات جرأة في سياسة “الضغوط القصوى”، وتبقى التحديات والتداعيات المحتملة لهذه الخطوة غير واضحة تمامًا، مما يجعل المشهد السياسي في المنطقة أكثر تعقيدًا.