احمد صيرم 

شعر الوسط العربي والدولي بكثير من الطمأنينة لما رسمه احمد الشرع قائد الادارة الجديدة في سورية في ظل حضنها العربي راسما لسوريا ولكل ابناء سوريا مستقبلا يبشر بكثير من الازدهار والبناء و ان تكون سوريا في مكامنتها المستحقة الاقليمية والدولية ففي اخر المستجدات

قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إن إجراء انتخابات قد يستغرق مدة تصل إلى 4 سنوات، وإن عملية كتابة الدستور قد تستغرق 3 سنوات.

وأكد الشرع، في مقابلة مع قناة «العربية»، أن «هيئة تحرير الشام» ستُحَلّ، بينما «ستضم وزارة الدفاع قوات كردية إلى صفوفها».

وأضاف الشرع: «لن نسمح بأن تشكل سوريا منصة انطلاق لهجمات (حزب العمال الكردستاني)». وتابع: «نتفاوض مع (قوات سوريا الديمقراطية) لحل أزمة شمال شرقي سوريا. والأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية».

وأكد الشرع أنه «لا تقسيم لسوريا بأي شكل، ولا فيدرالية».

وكانت القيادة العامة السورية الجديدة قالت في بيان الأسبوع الماضي إن الشرع توصل إلى اتفاق مع قادة «الفصائل الثورية»، تُحَلّ بموجبه جميع الفصائل، وتُدمج تحت مظلة وزارة الدفاع.

وقال إن المرحلة الحالية تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول. وتابع أن «سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية».

وقال الشرع في تصريحاته إن «للسعودية دوراً كبيراً في مستقبل سوريا»، وإن «التصريحات السعودية الأخيرة تجاه سوريا إيجابية جداً». وأضاف أن «السعودية تسعى لاستقرار سوريا»، مؤكداً «للسعودية فرصاً استثمارية كبرى في سوريا»

وعن العلاقات مع روسيا، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا: «لا نريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا»، مضيفاً أن «لسوريا مصالح استراتيجية مع روسيا».

وعن العقوبات على سوريا، قال: «نأمل من إدارة (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد) ترمب إزالة العقوبات عن سوريا»، مضيفاً: «نتمنى من الإدارة الأميركية المقبلة عدم انتهاج سياسة سابقتها».

وباشر الشرع رسم معالم حكومته الأولى بعد سقوط نظام الأسد، ومنح منصب وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة لحليف وثيق له من مؤسسي «هيئة تحرير الشام»، هو أسعد حسن الشيباني، فيما ضم أول امرأة لحكومته؛ وهي عائشة الدبس التي خُصص لها مكتب جديد يُعنى بشؤون المرأة.

جاءت هذه التعيينات في وقت بدأت فيه حكومات أجنبية اتصالاتها مع الحكم الجديد في دمشق، وغداة إعلان الولايات المتحدة أنها ألغت المكافأة التي كانت وضعتها على رأس الشرع بتهمة التورط في الإرهاب، والبالغة 10 ملايين دولار.