أكّد المحامي الدكتور سامي التميمي، لـ “سبق”، أن التوجيه الأخير لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل الدكتور محمد العيسى، بتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر لتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، بحيث تضم كل محكمة خمس دوائر تنفيذ وأكثر، أن هذا الموضوع من الأهمية لو اعتبرنا ذلك من باب التيسير على الناس وسرعة تنفيذ الأحكام، فالمتأمل في الواقع يجد أن عدد الأحكام الأجنبية الصادرة على مواطنين ليس بالكثير، فنحن نعتبر البلد الوحيد الذي لا تتعدّى فيه الأحكام الصادرة على مواطنين من محاكم أجنبية أصابع اليد الواحدة.
وأضاف “التميمي”: يمكن تحديد دوائر خاصّة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية في المدن الرئيسة، على أن تكون دائرة واحدة فقط، وذلك لإمكانية وجود تصور أن يكون هناك عددٌ من الأحكام يستحق ذلك دون توزعها في المحافظات الرئيسة أو غيرها من المحاكم، بل تكون تابعة لدوائر التنفيذ الموجودة بالمحاكم.
أما عن الأحكام الصادرة من اللجان شبه القضائية، فهي بالنهاية أحكام قضائية مثلها مثل الأحكام الصادرة عن المحاكم في وجوب تنفيذها بمجرد صيرورة الحكم.
وتابع “التميمي”: يمكن أن تزاد عدد دوائر التنفيذ في بعض المحاكم في حال احتاج الأمر إلى ذلك، حسب الضرورة وحسب كم الأحكام المراد تنفيذها.
(
(
