احمد صيرم 

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي
أمير الشرقية يرعى توقيع أربعة عقود بحرية بمليار ريال.. ويدشّن ثمانية مشاريع تنموية للطرق
أمير القصيم يستقبل وزير البيئة ومدير فرع الشؤون الإسلامية
محمد بن ناصر يبحث تعزيز منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات
أمير تبوك يرأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية
أمير نجران يطلق ملتقى «تطوير القيادات الشابة».. اليوم
أمير الشمالية يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية
412 متقدماً ومتقدمة لجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد
المملكة ترحب ببيان المبعوث الأممي إلى اليمن
المملكة ثاني دول G20 في مؤشر IDI
مذكرة تفاهم سعودية – كورية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالفساد
السفير نقلي يستقبل إمام وخطيب المسجد النبوي
حـرب غـزة.. انتشار في المتوسط وتوتر في البحر الأحمر
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( الدعم التاريخي ) : التضامن الإنساني هو ترجمة لأفعال حقيقية وتعزيز العدالة الاجتماعية تلك التي يدفعها الشعور والإدراك بحجم المسؤولية بدعم المحتاجين في الحروب والكوارث البيئية لتفعيل إنسانيتنا إلى جانب قيمنا المشتركة، والالتزام الثابت والمطلق تجاه تكريس صورة العالم الأكثر إنصافاً واستدامة، باعتبارها محاولة حقيقية لدفع المتضررين وتمكين قدرتهم للتغلب على النكبات وتجاوز التحديات الكبرى. المملكة سعت باستمرار إلى ترسيخ مبادئ الإنسانية بالبذل وسخاء العطاء والدعم للشعب الفلسطيني المتضرر، انطلاقًا من سياستها الثابتة، والداعية إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي، والمحافظة على المكتسبات الإنسانية، وتحقيقاً لنهجها الراسخ على مدى حكم ملوكها حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، هذا التفاعل مع القضايا الإنسانية هو تحقيق لرسالة المملكة تجاه الشعوب كافة.
وتابعت : التحديات والظروف القاسية جراء الأزمة المندلعة حالياً في قطاع غزة، وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل عليه، والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني متجاوزة القانون الدولي الإنساني، المملكة بادرت في هذا الشأن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقدمت كل صور الدعم الحقيقي بشكل عاجل وبكل إمكاناتها من مساعدات إنسانية عبر الحملة السعودية لإغاثة فلسطين، ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي، وكذلك جسرين بري وبحري، تتضمن المواد الغذائية والصحية والإيوائية وغيرها من الاحتياجات.
هذه الأعمال الإنسانية تعكس دور المملكة المحوري في العمل الإنساني والخيري، وحرصها على التضامن الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية باعتبارها نموذجاً في تكريس قيم الخير والعطاء والعدالة والتكافل الإنساني المنبثقة من أصالة هويتها العربية وتقاليدها العريقة المستمدة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( المجتمع الدولي ) : انطلاقًا من موقف المملكة الثابت، وفي إطار دورها التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم، تواصل المملكة جهودها السياسية والإنسانية المكثفة والفاعلة على كافة الأصعدة؛ للوقف الفوري والدائم للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين وسرعة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية.
من هذا المنطلق، أعلنت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بصدور قرار مجلس الأمن رقم (2720) الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار، معربة عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح؛ للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة، وتجديد المطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري، بما يخالف القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأفادت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( العام المقبل .. اقتصادان مختلفان ) : يواجه الاقتصاد العالمي حقائق جديدة تماما، فالجغرافيا السياسية تغير مشهد التجارة، هناك اليوم تبدلات وتكتلات جديدة، مع تنامي الشك في قدرة منظومة التجارة العالمية، التي سادت في نهاية القرن الماضي وأوائل القرن الحالي على البقاء دون القبول بتغيرات عميقة، اليوم يظهر قلق لا يمكن إخفاؤه بشأن حالة التكامل في الاقتصاد العالمي وتزايد انتهاك قواعد التجارة، فالتدخلات التجارية آخذة في الارتفاع، في هيئة سياسات صناعية وإعانات دعم، وقيود على الواردات، استنادا إلى الأمن القومي والمخاوف البيئية، ولقد شهدت الأشهر القليلة الماضية تزايدا واسع النطاق في عقوبات التصدير لضمان العرض المحلي في عديد من الدول مثل الهند وإندونيسيا، كما تتدخل الحكومات في مختلف أنحاء العالم لمساعدة القطاعات المحلية، ويرى تقرير صدر من صندوق النقد الدولي بشأن ظاهرة العودة للسياسات الصناعية أن الشركات في القطاعات المستهدفة -مثل شركات: صناعة السيارات، الطاقة، وتصنيع أشباه الموصلات- قد تشهد تغيرات جذرية في بيئات عملها، ومن الممكن أن “تصنع هذه السياسات تكاليف جديدة أو تقدم حوافز مالية لتحويل استثمارات البحث والتطوير أو التصنيع، لذلك فإن التغيرات في الجغرافيا – السياسية ومشهد التجارة العالمية نحو إعادة التصنيع وأمن الطاقة والعودة للحمائية والدعم ولو بحجج أمنية، كل هذا يعزز التضخم. وهذا يعنى أن التفاؤل بشأن خفض كبير في أسعار الفائدة، لا يزال مبكرا. لكن من ناحية أخرى، فإن قوة الطلب التي تسببت في التضخم كانت نتيجة لتنامي المدخرات في فترة الحجر الصحي، خاصة في الولايات المتحدة، لكن تم استنزافها الآن بعد مضي كل هذه الفترة منذ خروج الاقتصادات العالمية من الأزمة، لذلك ظهرت علامات تباطؤ نمو الوظائف، ما يعني تراجع التضخم، ونموا أضعف قليلا في 2024، وهذا ما تتنبأ به كل المؤسسات الدولية ذات الصلة التي تتوقع أن يكون النمو العالمي للعام المقبل في حدود 2.7 في المائة، وهذه التنبؤات تزيد من احتمالية خفض أسعار الفائدة ولو بشكل تدريجي. هذا يضعنا أمام سؤال عن مسار الاقتصاد العالمي في العام المقبل، ففي تقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية” في هذا الشأن يقول الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان: إن البيئة العالمية تعقد عملية صنع سياسات صحيحة.
وواصلت : الكل يضع أمله في مهارة بنك الاحتياطي الفيدرالي عند هندسة ما يسمى “الهبوط الناعم” -وهو تباطؤ الاقتصاد بما يكفي لتهدئة التضخم دون دفعه إلى الركود، وذلك من خلال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في 2024. وستتبعه أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، ما يعزز من صعود الأسهم وتنامي الأسواق، وهذا يقلل بشكل واضح من احتمال حدوث الركود، يأتي التأكيد من سوق الإسكان، كما تشير عديد من التقارير إلى أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري التي اقتربت من 8 في المائة في الولايات المتحدة لم يكن لها التأثير المتوقع في أسعار المساكن، لأن كثيرا من المالكين ظلوا ملتزمين بأسعار فائدة أقل على مدى الأعوام الـ15 الماضية، وفي كل فترات الركود منذ الحرب العالمية الثانية كان انهيار سوق الإسكان هو الظاهرة، لكن ليست هذه هي الحال اليوم، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تسهل حصول الشركات في جميع أنحاء العالم على التمويل وممارسة الأعمال التجارية، وهذه أدلة تخفف من احتمالات الركود، لكن مرة أخرى فإن تعقيدات البيئة العالمية تصعب عملية بناء سياسة صحيحة، وهذا يثير الشك بشأن قدرة الفيدرالي على هندسة الهبوط الناعم، والبعض يتصور هبوطا وعرا بدلا من ذلك، فهناك مخاطر سياسية لا يمكن التنبؤ بها تلوح في الأفق الآن، مع احتمال نشوب مزيد من التوترات التجارية والجمركية العام المقبل، ولا تزال المشكلات عالقة بين الولايات المتحدة والصين، وأوروبا والصين، حول أمور مثل الصلب أو المركبات الكهربائية أو التكنولوجيا النظيفة أو المعادن الأرضية النادرة.